لماذا استمرت الاعتصامات العمالية بعد الثورة رغم سقوط النظام؟.. قيادات عمالية: شعورهم بـ"خيبة الأمل" من حكومات الثورة وراء تزايد حدتها.. والقوى العاملة: سببها انهيار علاقة رجال الأعمال بالنظام القديم

أكد عدد من القيادات العمالية، أن مطالب العمال لم تتغير بعد الثورة عما كانت عليه فى السابق خاصة قبل الثورة، وأن السبب فى كثرة التظاهرات والاحتجاجات العمالية بعد الثورة، هو عدم الاستجابة لحقوقهم من قبل الحكومة التى أكدت من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة أن علاقة رجال الأعمال بالنظام السابق وراء تجاهل مطالب العمال من قبل، وانفجار الاحتجاجات بهذا الشكل بعد انهيار هذه العلاقة.

ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن السبب وراء تحول خريطة مطالب العمال من الإصلاح الادارى داخل الشركات والمؤسسات قبل الثورة إلى المطالبة برفع الأجور والمرتبات بعد الثورة، هو أن العمال كانوا يعتقدون أن سوء الإدارة للمؤسسات التى يعملون بها وراء ضعف الإنتاج، وبالتالى ضعف رواتبهم، فكانوا دائما ينادون بتغيير الإدارة.

وأوضح "الجمل" أن المطالب تحولت إلى تحسين الرواتب والأجور بعد ثورة 25 يناير نتيجة تغيير رأس النظام فى مصر، ولم تتغير القيادات والإدارات فى الشركات والمؤسسات وهو الذى أوجد حالة من اليأس وفقدان الأمل فى نفوس العمال، فاضطروا إلى رفع المطالب المادية وزيادة الأجور .

وأشار "الجمل" إلى أن تظاهر الموظفين والعاملين فى البنوك والمؤسسات المصرفية الذين يحصلون على رواتب مرتفعة للمطالبة بزيادة أجورهم عقب الثورة مباشرة واستجابت الحكومة وقتها لهذه المطالب شجع بقية العمال على المطالبة برفع رواتبهم.

ومن جانبها أكدت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن مطالب قبل الثورة لم تتغير، فمنذ عام 2006 بدأ العمال احتجاجاتهم على رصيف مجلس الشعب والشورى للمطالبة بالمزايا المالية وعودة الشركات للقطاع العام، مضيفة أن العمال كانوا ينتظرون أن تستجيب حكومات الثورة المتعاقبة المتمثلة فى حكومات شرف والجنزورى وقنديل لهذه المطالبة، ولكنهم فوجئوا باستمرار الأوضاع كما كانت عليه من قبل.

وأشارت إلى أن العمال قرروا التظاهر والاحتجاج نتيجة شعورهم بعدم تغير الأوضاع فى الشركات والمصانع بعد الثورة عما كانت عليه قبلها، وذلك كالسلاح الشرعى الوحيد فى أيديهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ورفضت رمضان الاتهامات التى يوجهها البعض للعمال وخاصة أنصار ومؤيدى الإخوان بأن التظاهرات والاحتجاجات العمالية تطالب بحقوق غير مشروعة ومبالغ فيها، بهدف إفشال الحكومة وإسقاط الرئيس محمد مرسى.

واتفق معها المتحدث الإعلامى باسم وزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض، حيث أكد أن كافة المطالب المالية التى يرفعها العمال من زيادة الرواتب وصرف بدل الأرباح والوجبة وبدل الانتقال إلى غير ذلك، هى مطالب مشروعة للعمال وحق أصيل لهم قبل قيام الثورة، ولكن لم يكن يتمكن العمال من المطالبة بهذه الحقوق، نظرًا لسطوة رجال الأعمال وكبتهم للعمال بالإضافة إلى علاقتهم مع النظام القديم.

وأوضح عوض أن الذى شجع العمال على المطالبة بهذه الحقوق من خلال التظاهرات والاحتجاجات العمالية، هو سقوط النظام القديم، وانفجار الكبت الذى كان يمارسه رجال الأعمال على العمال بعد الثورة نتيجة انهيار النظام والعلاقة بينه وبين رجال الأعمال.

وأشار عوض الى أن الوزارة بعد الثورة بدأت من خلال المفاوضات بين العمال ورجال الأعمال وعقد اتفاقيات العمل الجماعية، فى حصول العمال على جزء كبير من حقوقهم التى كانت مسلوبة منهم من قبل الثورة.