جابر نصار: القول بتسييس المحكمة الدستورية محض افتراء

انتقد الفقيه الدستورى جابر نصار، بيان حزب الحرية والعدالة بعد حكم الإدارية بحل مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه غمز ولمز لا يجوز، على حد قوله، موضحاً أن القول بتسييس المحكمة محض افتراء.

وأضاف نصار، مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة، على قناةCBC، أن عودة البرلمان لم يعرض على الإدارية العليا من الأساس، بل إنه مجرد طعون فردية، لأنه ليس من حقها مراجعة أحكام الدستورية العليا قانونا، حيث جعل لأحكامها حجية مطلقة فى مواجهة جميع سلطات الدولة.

أما فيما يخص مصير القضايا الأخرى المرفوعة ببطلان المجلس من مرشحين سابقين، فأوضح نصار أنها لم يعد لها وجود، مشيرًا إلى أن هذه القضية لم تنظر، وفى حالة نظرها إن قرار المحكمة الإدارية العليا يتم تعميمه على سائر القضايا.

وأكد نصار أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذى أيد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه كان متوقعا، وأن الحكم أنهى الجدل الذى اصطنعه البعض حول أن ثلث المجلس فقط هو الباطل، والذى اصطنعه الحرية والعدالة.