تقرير:117.4 مليار دولار نسبة العجز فى الميزان التجارى الأمريكى

شهدت الأسواق العالمية أحداثا بارزة خلال الأسبوعيين الماضيين على غرار قرار المجلس الدستورى الألمانى الذى فتح المجال أمام إقرار صندوق الإعانة المالية الأوروبى وإعلان البنك الفدرالى الأمريكى عن دورة ثالثة من التيسير الكمى.

وقال تقرير بنك الكويت الوطنى فى تقريره الاقتصادى عن أسواق النقد، إن الأسبوع الماضى شهد تراجعا لمؤشرات الثقة بسبب المعطيات الاقتصادية المتباينة فى السوق "ما أثر سلبا على أداء أسواق تبادل العملات الأجنبية فى وقت شهد الدولار الأمريكى تحسنا خلال الأسبوع الماضى.

وذكر أن العجز فى الميزان التجارى الأمريكى تراجع بنسبة 12.1 % خلال الربع الثانى من العام الحالى خصوصا مع ارتفاع حجم الصادرات الأمريكية وتراجع أسعار المستوردات من النفط إلى هناك مبينا أن العجز فى الميزان التجارى بلغ117.4 مليار دولار مقارنة مع الربع الأول من العام والذى بلغ 133.6 مليار.

وأشار إلى أن مبيعات المساكن المملوكة سابقا ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين "ما يعد دلالة على مساهمة قطاع الإسكان فى عملية التعافى الاقتصادى الأمريكى، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7.8% لتصل إلى 4,82 مليون وحدة سكنية سنويا.

وقال إن الأسواق الأوروبية "بدأت بالعمل استنادا إلى المعطيات الاقتصادية الإيجابية التى تشهدها الأسواق حاليا خصوصا مع برنامج شراء السندات الحكومية، إضافة إلى الأنباء المتعلقة بقرار المجلس الدستورى الألمانى إلا أن الأسواق بدأت حاليا بفقدان زخمها".

ورأى أن فقدان الأسواق الأوروبية لزخمها عائد إلى أن القضايا الأساسية "لا تزال عالقة دون حل وبالتالى ستحتاج البنوك المركزية فى المنطقة إلى القيام بالمزيد من التدابير الإضافية خلال الفترة القادمة".

وذكر "الوطنى" فى تقريره إن رئيس الوزراء اليونانى ساماراس "يحاول جاهدا توقيع اتفاق مع شركاء التآلف يتناول الاقتطاعات فى موازنة البلاد وذلك بمقدار 11,5 مليار يورو ما يعد الوسيلة الأساسية لحصول اليونان على إعانات مالية دولية".

واعتبر أن هذا الصراع "سيضع بعض الضغوطات على الرئيس اليونانى ليتمكن من إقناع المنطقة بأن بلاده ملتزمة بإحداث اقتطاعات كبيرة فى الموازنة وأنها ستكون مسئولة عن جميع الالتزامات التى قامت بها مع بداية العام الحالى، وذلك حرصا على تدعيم موقفها أمام القادة الأوروبيين والدائنين الدوليين".

ورأى أيضا من أهم الأحداث التى تشهدها الساحة الأوروبية "خطة الإعانة المالية التى سيتم تقديمها لأسبانيا، حيث من المحتمل إن تعلن مدريد عن مخطط إصلاح اقتصادى، خصوصا إن السلطات الأوروبية تعمل حاليا بالتعاون مع الحكومة الأسبانية لوضع مخطط يفسح المجال أمام وضع خطة إنقاذ جديدة".

وأفاد تقرير"الوطنى" فى تقريره بأن نسبة التضخم فى المملكة المتحدة تراجعت خلال شهر أغسطس الماضى مع ارتفاع أسعار المفروشات والألبسة والذى جاء دون الحد الذى بلغه خلال العام الماضى فى وقت لم تشهد أسعار الغاز والطاقة الكهربائية أى ارتفاع إضافى فيها.

وأشار إلى إن بنك انجلترا توقع تراجع نسبة التضخم لتصل إلى نسبة 2 % المستهدفة هناك إلا أن الضغوطات المتزايدة على اقتصاد البلاد والتى ترافقت مع ارتفاع تكاليف النفط إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية.