بعد تأييد "الإدارية"..الحرية والعدالة يدرس إقامة دعوى بـ"الدستورية"

كشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن خطة اللجنة للإجراءات القانونية التى تدرس اتخاذها بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيه الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تدرس تقديم دعاوى أمام المحكمة الدستورية نفسها تطالب بإلغاء الحكم، وتابع، "الدعاوى والقضايا جاهزة منذ فترة وندرس تقنينها".

وأضاف "العشرى"، أن اللجنة ستجتمع خلال أيام لتحديد خطة التحرك القانونى الفترة المقبلة، خاصة أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يصدر حتى الآن فى القضية الأصلية التى تم تأجيلها لـ15 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن الحكم الصادر أمس بتأييد قرار الدستورية، لم يحضر فيه الخصوم الحقيقيون فى الدعوى الفائزون بالمقعد الفردى بدائرة الساحل، ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا.

وتساءل، "إذا كان وجه الحق بائن فلماذا تم تأجيل القضية الأصلية لأكتوبر ولماذا لم تحكم فيها"، وأشار إلى أن الحزب سيستكمل إجراءاته حتى الجلسة المحددة، وقال، "الإدارية العليا لم تقل كلمتها فى القضية الأصلية".

فيما قال جمال حنفى، البرلمانى السابق عن الحزب، إن القضاء مازال "مسيسا"، وإن هناك خللا فى نظر القضايا، رغم أنها عن نفس الموضوع، وهناك تخبط من شأنه إحداث فتنة. وتابع، "هذه قضية هامة، وكان يجب التعامل معها معاملة خاصة، لأنها تهم الشعب، وننتظر حكم المحكمة الإدارية فى أكتوبر، وننتظر حيثيات الحكم".

كان الحزب أصدر بياناً وصف فيه الحكم بأنه "مفاجئ"، وعلقت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية 6411 لسنة 58 ق عليا، بالتأكيد على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، بأنه حكم مفاجئ للجميع.

وأضافت اللجنة القانونية للحزب، أن هذا الحكم يثير الدهشة، متسائلة، "فإذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة فى هذا النوع من القضايا، ففيم التأجيل فى قضية والحكم فى الأخرى، وهى التى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون فى الدعوى، ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا".