القضاة: لا نية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.. وعمومية قريبا للنادى

علق المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، والسكرتير العام للنادى، على تهديد الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد فى حال تضمنت نصوصه دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى القضاء العادى، قائلا: "إن الإشراف على الاستفتاء أو على الانتخابات أمر منصوص عليه فى القانون والدستور والقضاة بطبيعتهم جبروا على احترام القانون والدستور".

وشدد "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان هناك أمر يستدعى يكون الإشراف على الانتخابات والاستفتاء على الدستور أو مقاطعته محل حديث ومناقشة فلن يكون ذلك إلا من خلال نادى قضاة مصر.

وكشف "الشريف" أنه من المحتمل أن يدعو مجلس إدارة نادى قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة للنادى قريبا، لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بشأن السلطة القضائية، وموقف القضاة من فكرة دمج بعض الهيئات فى السلطة القضائية، ليتم اتخاذ قرار فى حضور الجمعية العمومية ونوادى القضاة بالأقاليم.

وأشار إلى أن أى قرار سيتخذ بشأن ذلك لن يفعل إلا من خلال نادى القضاة العام، وأن الأمر لا يقف على قرار نادٍ إقليمى، لأن هناك أندية أخرى فى المحافظات يجب أن يتم معرفة وجهة نظرها فى الأمر، ليكون القرار جماعيا وموحدا، موضحا أن رأى نادى قضاة سوهاج وتهديده بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء قد يصادف آراء الجميع وقد لا يصادف.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن هناك اتصالات بين مجلس إدارة نادى القضاة ولجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، للتنسيق معها حول تنظيم زيارة للجنة لنادى القضاة، كاشفا عن لقاء مرتقب لم يحسم موعده ولكن قد يكون غدا الاثنين.

كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج برئاسة المستشار جمال عبد السميع عيد، قررت بالإجماع الامتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء على مسودة الدستور المزمع إعداده فى حالة تضمن نصوصه دمج هيئتى قضايا الدولة فى القضاء العادى وسحب اختصاصات النيابة العامة فى جرائم تحقيق الأموال وإنشاء ما يسمى بالنيابة المدنية.

وهدد عدد من القضاة خلال الجمعية العمومية الحاشدة التى عقدها مجلس إدارة النادى مساء الجمعة الماضية، بتعليق عمل جلسات المحاكم والاعتصام فى حالة تضمن المسودة النهائية للدستور لمقترحات الدمج، ووجهت الجمعية الدعوة لقضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادى القضاة العام، دفاعا عن القضاء واستقلاله واختصاصاته ورفضا لاتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمساس به، كما تم توجيه خطاب للمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر.

وأكد المستشار جمال عيد أن الجمعية العمومية التى شارك فيها وفد من نادى قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية رفضت بالإجماع وبشكل قاطع مقترحات الدمج التى تتم مناقشاتها تحت أى مسمى أو انتزاع، أيا من اختصاصاته لما يسببه من خلل بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه وغير المؤهلين.

وبدأ قضاة سوهاج والمنيا جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر بالنادى العام، لمناقشة الأمر والتصدى لتلك المقترحات، كما تم جمع توقيعات بمقاطعة الإشراف على الدستور فى حالة تضمن مسودته تلك المقترحات.

وجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عقد اجتماع الاثنين الماضى بين مجلس إدارة نادى القضاة العام ورؤساء أندية قضاة الأقاليم مع خمسة أعضاء من الهيئة العليا لحزب النور السلفى من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين نظموا زيارة للنادى، ناقشوا خلاله وضع السلطة القضائية فى الدستور، كما هدد عدد من قضاة نادى قضاة بنى سويف بتقديم استقالات جماعية فى حالة إقرار تلك النصوص.


موضوعات متعلقة:
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=794510
بالصور.. أعضاء نادى القضاة بسوهاج يهددون بمقاطعة الاستفتاء