الغرفة التجارية بكفر الشيخ تطالب وزارات الدولة بإنقاذ محصول القطن

دعت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد الرفاعى، إلى اجتماع عاجل لمطالبة وزارت الدولة المعنية، بوضع سعر ضمان محدد، لتسويق محصول القطن المصرى، خلال موسم 2012 / 2013، والذى اقترب من بدايته دون التفات أو اهتمام حكومى، رافضين أن يظل الإهمال لهذا المحصول وترك السعر للأسلوب الاسترشادى غير المعلوم وغير المحدد، مما يهدد محصول القطن المصرى وسمعته فى الأسواق العالمية التى شهدت طويلا لجوده المحصول المصرى.

وأشار المهندس أحمد عياد رئيس شعبه القطن بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى الخسائر الفادحة، التى تعرض لها قطاع الإصلاح الزراعى، بسبب تعرض محصول القطن المصرى العام الماضى 2011/ 2012 إلى حاله متردية، بسبب الإهمال الحكومى وعدم وضع سعر محدد للقنطار وتم التعامل مع المحصول بالأسلوب الاسترشادى، والذى يجعل السعر غير مستقر.

طالب أعضاء الشعبة خلال اجتماعها لبحث تأخير الحكومة وضع سعر محدد للقطن بضرورة إنشاء صندوق موازنة لمحصول القطن والحفاظ على استقرار السعر السوقى، لتشجيع الفلاح على زراعه القطن، بدلا من العزوف عن زراعته حتى تعود المكانة العالمية للقطن المصرى الذى غزى دول العالم، وأثبت أعلى جودة ونوعية بين الأقطان العالمية.

كما طالب الأعضاء بضرورة توحيد القرارات بين وزارات الزراعة والتجارة والخارجية والصناعة، وكذا اتحاد مصدرى القطن ولجنه تنظيم تجارة القطن، حتى يتم الاستقرار على قرار مشترك من شأنه توحيد السعر واستقرار المحصول مع ضرورة وقف استيراد القطن من أى الدول الخارجية، لحين الانتهاء من كميات القطن المصرى المتوفرة لدى المزارعين والمتبقية من العام الماضى.

وأوصت الشعبة بمحاسبه المغازل التى تقوم بشراء الأقطان الشعر المعبأة فى أكياس، والتى يتم حلجها بالدواليب الخاصة أو ما يعرف بالمحالج المخالفة غير الشرعية أوغير المرخصة مع تشديد العقوبة على المخالفين.

وأنهت الشعبة اجتماعها بتوجيه خطابا إلى وزارة الزراعة، لتفعيل دورها الكامل تجاه محصول القطن والبحث عن حلول تدعم استقراره خلال السنوات القادمة، وكذا ضرورة إشراك مندوبى المغازل المحلية فى وضع السياسات السعرية، للالتزام بها على المستوى الداخلى والخارجى، لعوده القطن المصرى إلى سابق عهده وتحقيق عائد مجزى للفلاح للتشجيع على العودة للاهتمام بزراعه القطن.