"الصحة": لم يصلنا أمر رسمى من الرئاسة بتنفيذ ما ورد بلقاء "مرسى" بالنقابات الطبية..و"أطباء بلا حقوق":موافقة الرئيس على مطالب الأطباء "مبدئية" تحتاج إلى قرار جمهورى.. ولم نتراجع عن إضراب أكتوبر المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الـ700 مليون جنيه التى وافق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على صرفها خلال لقائه بوفد نقابات المهن الطبية، أمس السبت، تخص تنفيذ 14 قرارا تتعلق بصرف حوافز للأطباء والعاملين بالقطاع الصحى، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الرئاسة لم ترسل أمرا رسميا لوزارة الصحة حتى الآن، يفيد ببدء تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أن الـ700 مليون جنيه خاصة بقرارات الحوافز فقط، التى أصدرها الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، ولن يوجه جزءا منها لأى مطالب أخرى، كتحسين أوضاع المستشفيات على سبيل المثال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، أنه لن يتم التراجع عن قرار الإضراب الجزئى المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن الأطباء يحتاجون إلى قرارات فعلية لتنفيذ مطالبهم وليس مجرد وعود بالتنفيذ.

وفى الوقت نفسه أصدرت حركة أطباء بلا حقوق، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه أن الأطباء كانوا يأملون أن يصدر الرئيس، عقب اجتماعه بوفد نقابات المهن الطبية، قرارات جمهورية لتنفيذ مطالب الأطباء، على رأسها إقرار كادر مالى وإدارى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، ورفع موازنة الصحة للنسب العالمية خلال عدة سنوات، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، إلا أن اللقاء أسفر فقط عن إعلان موافقات لمرسى، بدلا من قرارات جمهورية محددة.

وأشار البيان إلى أن "الموافقة المبدئية" لا تعنى أى خطوة إيجابية فى اتجاه تحقيق مطالب الأطباء، حيث إن كل المسئولين السابقين منذ 5 سنوات يعلنون دائما موافقتهم المبدئية على تلك المطالب، إلا أن الواقع يتغير من سيىء لأسوأ، على حد وصف البيان.

كما لفت البيان ايضا إلى أن تخصيص 700مليون جنيه لصرف الحوافز المتأخرة والحوافز التى لا يوجد لها تمويل، أكبر دليل على أن نظام الحوافز المعمول به منذ سنوات، يعد نظاما سيئا جدا، لا يعطى أى ضمان، ولا استقرارا ماديا للطبيب.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، وافقت فى اجتماعها الأخير يوم الجمعة الماضى، على تنظيم إضراب جزئى للأطباء بداية من أول أكتوبر المقبل، لتنفيذ مجموعة من المطالب على رأسها إقرار كادر عادل للأطباء، ورفع الميزانية المخصصة للصحة وتأمين المستشفيات، حيث تم تشكيل "اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر"، برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء.