"القاهرة اليوم": عمرو أديب: ما فعله حمدين صباحى والتيار الشعبى وضع قوة أخرى أمام الحرية والعدالة وتوازنا قادما.. إسحاق: التيار الشعبى خطوة جيدة لإحداث توازن فى الحياة السياسية.. كودى رودز: مصارعة الـ wwe هى عروض ينفذها أشخاص محترفون
متابعة محمود رضا
عقب الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى على الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى المؤيد بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل، وقالا: إن البرلمان منحل بالتلاتة، ورغم هذا لسه فيه ناس عايزة ترجعه ولو الرئيس كان عايزه يعود والقضاء قال لا، مرة واثنتين وثلاثة، وقد قيل ذلك من أكبر المؤسسات القضائية بمصر.
وأشار أديب إلى وجود كوارث فى مصر مثل التى تشهدها قرية التحسين بمحافظة الدقهلية التى تشهد أسوأ أيامها.
ولفت شريف الديب الكاتب الصحفى إلى أن قرية تحسين بالدقهلية لا يوجد بها وحدة صحية ولا مسجد ولا مدرسة ولا مياه والحياة فيها صعبة جدا.
وتساءل أديب فين قوافل نقابة الأطباء، هما مبيروحوش غير الصومال وسايبين قرى فى مصر مش لاقيين زى قرية تحسين بالدقهلية قائلا: مفيش فلوس فى مصر والأيام الجاية صعبة جدا متهكما إلا بالحق هو مشروع النهضة هيبتدى إمتى بالصلاة على النبى.
ومن جانبه، قال اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية غير موافق على هذا الأسلوب ونحن مهتمون بجمع السلاح، وأعلن تضامنى بالكامل مع أهالى قرية تحسين حيث إنها قرية معدومة منذ عشرين عاما وتمكنا من الحصول على مليون جنيه للبدء فى تحسين الطرق مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى القرية فى جولة ميدانية خلال الأسبوع الحالى.
وفيما يتعلق بانطلاق التيار الشعبى بزعامة المناضل حمدين صباحى قال أديب ما فعله حمدين صباحى والتيار الشعبى المصرى وضع قوة أخرى أمام الحرية والعدالة وتوازنا قادما.
قال الناشط السياسى جورج إسحاق إن التيار الشعبى هو تيار وطنى مصرى الذى ندعمه ونسعى لعمل كتلة قوية للتنافس السياسى الحقيقى ولا نستهدف قوة معينة بل يجب الارتباط بالناس فى الشارع والخطوة القادمة سيتم التحالف مع باقى القوى الوطنية لأنه من الضرورى لأننى ضد الدولة الدينية لأننى أريد دولة حديثة قائمة على العلم.
وأشار أديب إلى خبر يشير إلى أن الحكومة تبحث استيراد أول شحنة من الغاز فى يونيو المقبل، وقال أديب مصر لا يوجد بها غاز، وهناك مباحثات لاستيراد الغاز من قطر.
الفقرة الرئيسية
لقاء خاص مع بطل الـ wwe كودى رودز اللاعب العالمى
قال كودى رودز الفرق بينه وبين شخصية المصارع بأنه يعيش قبل المصارعة فى رياضة وعندما يجد أن المشجعين يشاهدونه يبذل أقصى جهد لديه من أجل الفوز.
وأضاف أن ما يحدث فى حلبة المصارعة تسلية وشو والناس التى تقوم بذلك تكون على قدر من الاحترافية فضلا عن أن الأحداث التى تحدث على حلبة المصارعة غير مرتبة بل مواقف مفاجئة ولكنها تعتمد على الشو.
ولفت إلى أن وجهه تم كسره وارتدى الماسك لمدة ثمانية أشهر ومارس لعبة المصارعة، رغم أن وجهه كان يؤلمه فالقناع الذى أرتديه جعلنى شخصية مختلفة وأكثر عنفا ومن كثرة ارتداء القناع كان عندى مشكلة نظرا لتعودى عليه.
وأوضح أن هناك نوعا من أنواع التدريب لكن لا يتم التنسيق فيما بين المتصارعين بهدف إنهاء النتيجة معروفة لأن العروض تكون مفاجأة.
فيما قال هانى قطط رئيس قطاع مبيعات osn فى مصر إن الشركة هى المتعهد بإذاعة المصارعة فى مصر لذا نحن لدينا حقوق مباشرة فى إذاعة حلقات المصارعة التى ستحدث فى مصر.
عاصم الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لاستضافة أبطال الـ wwe إن مصر سباقة فى الرياضة لذا أردنا أن نأتى إلى مصر وننفذ العروض هنا.
وشدد أديب على وجود حدث مثل حدث ماتشات المصارعة للمصارعين المحترفين فى مصر وهى بداية مبشرة لرجوع السياحة فى مصر.
"آخر النهار": وحيد حامد يفتح النار على الجماعة: الإخوان عملاء أمن الدولة وأولهم الرئيس "مرسى".. حلف رئيس المخابرات على المصحف ليس قسمًا وإنما بيعة.. هناك مخطط لدخول الفلسطينيين لاحتلال سيناء.. العسكرى كان يتلقى أوامره من الإخوان
متابعة ماجدة سالم
نفى الإعلامى محمود سعد الشائعات التى تشير إلى وجود علاقة قوية بينه وجماعة الإخوان وانقلابه عليها بعد توليهم الحكم، وعدم حصوله على أى مميزات منهم مؤكدا أنه فى الانتخابات الرئاسية أعلن تأييده لحمدين صباحى وأبو الفتوح وعندما جاءت الإعادة بين شفيق ومرسى لم يستطع انتخاب الأول بسبب وجود الكثير من التحفظات.
وأضاف سعد أنه رفض انتخاب شفيق بسبب انتمائه لنظام مبارك وتورطه فى موقعة الجمل، وحتى لا يحرق دماء شباب الثورة، مشيرا إلى أنه لم يجد مفرا من انتخاب مرسى لعدم فوز شفيق، كما يرى أن مرسى رجل طيب وزكى ولكن بدأت الملاحظات تكثر على أدائه لأن ما يحدث يشبه نفس أسلوب النظام السابق.
وقال سعد "لم أطلب شيئا من الإخوان فى أى وقت ولو كنت أريد كنت حصلت عليه من النظام السابق الذى كان يتمنى ذلك".
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الكاتب والروائى وحيد حامد"
أكد الكاتب والروائى وحيد حامد أنه سعيد بالحكم الذى صدر اليوم، لتأكيد حل مجلس الشعب وبأن القضاء المصرى لم يخضع لمحاولات الالتفاف والتآمر عليه وانتصر للعدالة مؤكدا أن ما يحدث تدخل سافر فى القضاء من تصريحات يطلقها الإخوان والكتاتنى بأن البرلمان سيعود.
وأضاف حامد أنه كل من يحاول الالتفاف على القانون عليه أن يشعر بالخجل مؤكدا أن الإخوان كانوا عملاء لأمن الدولة وهناك أسماء محددة يعلمها جيدا كانت تقدم تعاونا أصيلا معهم فلم يكونوا يذهبون إليهم كسجناء قائلا "أول من تعاون مع أمن الدولة الرئيس محمد مرسى واسألوه كان بيروح هناك يعمل إيه فقد كان يتفاوض فى سبيل الحصة التى سيحصل عليها فى مجلس الشعب فى السنوات التى سبقت الثورة".
وأضاف حامد أن محمد البلتاجى وعصام العريان وخيرت الشاطر كانوا يتعاونون أيضا مع أمن الدولة لقضاء مصالحهم التجارية مؤكدا أن القوى الوطنية والتحالفات كل ما يشغلها الآن هو الانتخابات رغم عدم وضوح النظام الانتخابى حتى الآن مطالبهم بالتوحد لإنقاذ مصر من الدستور الذى سينفجر فيهم قائلا "الإخوان هيودوا البلد فى داهية وفى ناس باعت مصر بالرخيص".
وقال حامد "فرافير الإخوان يقولون إننى من الفلول ومتغاظين من مسلسل الجماعة رغم أن عصام العريان هو أول من علم بأمر هذا المسلسل لأنى سألته لأعرف رد فعله حيث كان أيام مبارك وقبل أن تفرد الجماعة ريشها كان يكلمنى يحيينى على مقالاتى وعرفنى على أبو الفتوح فى عزاء المسيرى وقالولى على بركة الله، ولو احتجت مساعدة أطلب فرفضت لأضمن استقلالية المسلسل".
وأشار حامد إلى أنه كلما كان يحتار فى شئ أثناء كتابة المسلسل يتصل بالعريان ويتحقق من المعلومات ويجمع الآراء من كل الاتجاهات ويستقى البيانات من كتب للإخوان أنفسهم وينظم كل ذلك ويكتب ما يمليه عليه ضميره فى النهاية قائلا "أعمل حاليا فى كتابة الجزء الثانى من الجماعة وأتعجب لماذا يخافون منه طالما يقولون هناك حرية وأنا دائما أحتكم لضميرى فى الكتابة وليس إلى الانطباعات".
وقال حامد "أنا مناهض لجماعة الإخوان وليس بيننا خصومة وبحكم المسلسل عرفت تاريخهم ونقلته بأمانة شديدة واصطدمت بأفعالهم المدمرة بعد الثورة التى لا تستند إلى منطق وتتسم بالخيانة والغدر والخداع فى بعض الأحيان" مشيرا إلى أن أكبر إصابة فى قلب الدستور تبطله هو عدم وجود أساتذة قانون داخل الجمعية التأسيسية أو تمثيل لفئات المجتمع المختلفة قائلا "عمرى 68 عاما ولا أفعل شيئا سوى حضور جنازات أشخاص من نفس جيلى أحسدهم أنهم ماتوا قبل رؤية الهوان الذى نعيشه".
ويرى حامد أن الإخوان استولوا على عقول البسطاء وضحكوا على الشعب وزيفوا الحقائق وينصبون الفخاخ ومنذ اللحظة الأولى وهم يدا بيد مع المجلس العسكرى قائلا "الإخوان يروجون إلى مثل يقول عيش كلب حى بدلا من أسد ميت وهذا شئ قذر وبشع ولا أريد للمصريين أن يكونوا كلابا أو أسودا لأنهم حيوانات وإنما أريد أن يكونوا بشرا يغضبون لعرضهم وشرفهم وأرضهم ومالهم ووطنهم".
وأكد حامد أن العسكرى متواطئ مع الإخوان الذين تمكنوا من مجلسه وجميع أفعاله كانت تتم برضائهم قائلا "إقالة العسكرى سهلة جدا على أى رئيس لأن هذا القرار فى يده ولا يمثل عملا بطوليا والناس كانت فاهمة أنه يفرض أوامره على الإخوان رغم أن العكس هو الحقيقة فالعسكرى كان يتلقى أوامره من الجماعة".
وأوضح حامد أن هناك قنبلة شديدة الانفجار موجودة فى الدستور الذى يصاغ الآن ستنفجر فى وجه الجميع الذى لم يدعوه أحد إلى المشاركة فى كتابته مضيفا أن المواد التى يتم تسريبها تنبئ بكارثة كبيرة ويم الاستفتاء عليه سنكون إما جمهورية مدنية عاد رشدها إليها أو ندرك أننا دخلنا كهفا مظلما.
وأكد حامد على ضرورة طرح الوقت الكافى لمناقشة الدستور ونشره بطرق مختلفة قبل الاستفتاء عليه، وتحليل مواده بواسطة خبراء لأن ما يفعله الإخوان هو تجبر وتحايل على القانون بمحاولة إخراجهم الدستور قبل صدور حكم قضائى ضد الجمعية التأسيسية.
وأشار حامد إلى وجود كارثة أخرى وهو عودة قانون الطوارئ مضيفا أن الوزراء يتعاملون مع الشعب باستخفاف كما يفعل وزير العدل الذى قال إن هذا القانون ورد فى القرآن قائلا "منذ شهر ونصف الإخوان ملأوا الدنيا ضجيجا للتخلص من قانون الطوارئ، والآن يصبغونه بصبغة الحلال وعلى وزير العدل انتظار مجلس الشعب لأن هناك ألعابا سياسية قذرة تتم".
وتمنى حامد توحد الفلسطينيين ولكن سيناء للمصريين ولو دخلها أى أجنبى أو عربى فيجب خروج الشعب للدفاع عنها وكل ما يحدث مخطط للاستيلاء على سيناء من عناصر كثيرة جدا منها الإرهابيون الذين أفرج عنهم مرسى وأعلنوا أنهم جماعات جهادية مشيرا إلى وجود مخطط لدخول الفلسطينيين لاحتلال سيناء.
وقال حامد "سيناء ستضيع ولا أعلم ما المبرر وراء إفراج الحج مرسى البركة عن سجناء جنائيين ولماذا تم العفو عن وجدى غنيم وعاد ينشر حربا وفرقة ويهاجم الأقباط ويسبهم فى حين أن الرئيس لم يتحدث منذ توليه الحكم عن الأقباط سوى كلمة أو كلمتين وهم من رعاياه فيجب عليه أن يقيم العدالة بينهم والمسلمين".
وأضاف حامد "الفيلم المسئ للرسول هناك 60 شخصا شيروه على النت فلماذا اختار منهم واحدا فقط، وهو قبطى واتهموه بازدراء الأديان بينما الشيخ عبد الله نشره فى قناة تليفزيونية ولم يعاقب" مشيرا إلى أن التقسيمات داخل المجتمع ستؤدى إلى حرب أهلية دينية.
ويرى حامد أن قرض صندوق النقد الدولى غير مجد لأنه سيسدد الديون القديمة وحزب الحرية والعدالة يبيع الوهم للمصريين ويضع يده فى جيوبهم للاستيلاء على ما فيها قائلا "الإخوان لديهم مليشيات ويسيطرون على الفئة الفقيرة المعدمة الأمية".
وأكد حامد أن السفريات الكثيرة التى يقوم بها الرئيس لا فائدة منها طالما ليس هناك جدول أعمال قائلا "أوباما قال لمرسى بلاش رجال الأعمال فى زيارتك ولا أعلم لماذا يذهب إلى هناك بالتأكيد ليس لشراء بدلة لأنها تأتى من تركيا لأن الإخوان يرون أن التجارة التركية جيدة كما يريد الرئيس تغيير ديكور القصر الرئاسى وتبديل الموبيليا من شركة استقبال التى تبيع الموبيليا التركى".
ويرى حامد أن محتويات القصور الرئاسية تاريخ لا يجب المساس به فهى مثل الفنادق للنوم فقط، دون تغيير فى شكلها قائلا "ووزير الأوقاف طالع يقولنا لا مانع من استخدام المساجد فى توجيه الناخبين وأقول له عليك أن تخرج السياسة من المساجد، أما رئيس المخابرات فحلفه على المصحف ليس قسما وإنما بيعة للإخوان رغم أن المخابرات فيها حاجات قذرة متمشيش مع المصحف، وحزين لأنه قال أكون مخلصا لرئيس الجمهورية وليس الوطن".
"هنا العاصمة": جدل حول حكم الإدارية العليا والنظام الانتخابى القادم .. المستشار الخضيرى: أتعجب للحكم ولكن على أية حال ينبغى أن يتلافى القانون الجديد شبهة عدم الدستورية لمنع الارتباك.. جابر نصار: لابد أن ينظر قانونا النظام الانتخابى والدوائر الانتخابية معاً إذا كنا نريد عدالة وتكافؤ فرص.. أبو الغار: نستعد لتحالفات وقد تكون اندماجات لخوض الانتخابات المقبلة
متابعة إسماعيل رفعت
فى حلقة نقاشية تحليلية أدارتها الإعلامية لميس الحديدى حول حكم الإدارية العليا بخصوص البرلمان على برنامجه "هنا العاصمة": الذى يذاع على فضائية السى بى سى، لكن المفاجأة هى انسحاب عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة قبل بدء الحلقة لأنه اشترط وفقاً لما يقول أن تكون المواجهة بين شخص لآخر، وهذا لم يتوافر على حد وصفه رغم أن فريق البرنامج حاول إيصال فكرة أن "المائدة نقاشية" وليست مواجهات حيث ضمت الحلقة الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو البرلمان السابق عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل.
من جانبه أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة تعليقاً على بيان الحرية والعدالة الصادر بعد الحكم أن البيان مرتبط بالقرار وقال نصار إن البيان حمل فى طياته أخطاء نحوية لا يصح أن تصدر عن مكتب إعلامى بالحزب على حد وصفه وتابع قائلاً إن القرار لم يكن مفاجئاً قائلاً إن المشكلة أن حزب الحرية والعدالة ومن يشاطرهم نفس الأفكار أن هناك 200 دعوة أمام المحكمة العليا أن مرشحين فى الانتخابات كانوا على القوائم الفردية وعندما خسروا طعنوا ببطلان الانتخابات وطالبوا بإعادتها منها السيدة ماجدة نجيب وأنور الصبح وكثر منها.
أضاف أن بعض هذه الطعون ومنها السابقة أحيلت من المحكمة إلى الدستورية العليا والأخرى وحصلت على وقف تعليقى حتى تبت فى أمرها الدستورية أخذت مجراها وحدد تاريخها الثانى والعشرين الجارى لبحثها وبالتالى لم يأخذ أحد فى باله ذلك وبالتالى المحكمة ليست مسئولة عن هذا الظن.
وقال إن البيان فيه تطاول غير مبرر وغمز ولمز على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا وهو قاضى الحريات والحقوق وهذا من غير المقبول وهى محكمة لديها مبادئ مستقرة منذ عام 1955 وهى لم تأت بجديد ونظرت وفقاً للقانون ومن أتى بجديد وأغرقوا الشارع السياسى به إما عمداً أو عدم دراية بما يسير عليه القاضى أولاً لقد قلنا مراراً وتكراًراً أنه ليس معروضا على المحكمة الإدارية العليا أمر صبح ونجيب إعادة البرلمان وإنما كان الأمر يتعلق ببطلان ما جرى داخل الدائرة وعندما اتخذت الدستورية العليا قرارها وحكمها بالإبطال فأصبح إمكانية إعادة الانتخاب داخل أى دائرة من الدوائر باطلا وبالتالى ارتأت المحكمة أنه لم يعد للطاعن مصلحة وزال الشرط.
وتابع "هذا الحكم كأس ستجرى على كافة الطعون سواء فنظام التقاضى واضح، حيث إنها تعطى الحق طالما هناك دفوع وبالتالى لا يكون هناك تباين بين الحكمين وحاشى لله أن يسب القضاء ويلوح بذلك وللمرة الألف المحكمة الإدارية العليا ليس لها الحق فى النظر فى أحكام الدستورية العليا وهذا أمر يدرس لطلبة السنة الأولى من كلية الحقوق - بحسبه-.
وفى سؤال للحديدى ما هو المغزى من هذه القلاقل والتصريحات الصادرة عن قيادات الحرية والعدالة؟ عقب نصار قائلاً إن هناك تفسيرين أحدها سياسى والآخر قانونى إما أن يكون المستشارون القانونيون المعتمد عليهم ليس لديهم الخبرة الكافية وهنا يجب تغييرهم وإما أن يكون من باب المواربة السياسية للإثارة وللتهيئة لقرار سياسى بعودة البرلمان وهذا ما أراه أو وضع نص انتقالى فى الدستور لكن بالحكم قضى الأمر.
وقال إنه يتحدث مهنياً ليس هناك إمكانية بعد قرار الدستورية العليا بعودة البرلمان والقول إن الإدارية العليا كان أمامه أمر حل البرلمان أمر خاطئ وأعتقد أن جيوش المحامين التى اصطفت اليوم تجريحا فى قرار المحكمة وهو أمر غير مهنى وغير لائق وكان عليهم أن يقولوا ذلك أمام الدستورية العليا وليس الإدارية لأنه اختصاصها.
وانتقالا من الرؤية القانونية إلى السياسة انتقلت الحديدى إلى عضو البرلمان السابق باسل عادل عن المصريين الأحرار وسألته وهو أحد المضارين فأجاب قائلاً إن مسألة التقاضى الدستورية التى حكمت بها بحل برلمان 2012 كانت مختلفة كلية عن المرات السابقة فى عامى 1984 و1987 حيث كان الأمر بعد ثلاث سنوات وطرح للاستفتاء بخلاف هذه المرة التى قضى بالبطلان بعد ثلاثة أشهر وكان الأمر المطروح على الدستورية من بداية الأمر هو سؤال حول مزاحمة الحزبيين للفرديين وكان من المفترض أن تكون الإجابة فقط على السؤال وليس كل الأسئلة إذاً مسألة رجوع القضية لمحكمة الموضوع أمر طبيعى ولا أستطيع بالمنطق أن أصدق أن أعلى محكمة هى الدستورية العليا وعلى حد علمى هى محكمة النقض.
وتابع باسل قائلاً إن منطلق الموقف والمنطق يتعين علينا بحسبه أن نعلم أن تكوين الدستورية العليا فى كثير من الأحيان هو تشكيل سياسى وأن ضمن قضاتها من هم أصلا محامون ولم يكونوا فى القضاء ومختارون وأتصور أنها فى سياق الأمر أن تنظر محكمة الموضوع الأمر وأن يقف من يدافع عن البرلمان أمر طبيعى أيضاً لكنه قال لن أغوص فى الشئون القانونية وأتوغل فيها فى النهاية.
وتابع قائلاً سأحاول أن يكون تحليلى سياسياً أكثر منه قانونياً حيث إن ما حدث يعكس وضعاً سياسياً خطيراً ومأزوماً وبغض النظر عن صحيح عرض المسائل والطعون الخاصة بشكل فردى اليوم لعدد من النواب أمام عدد من القضاة فإنى أرى ومن باب أن الأمر يتعلق بحل برلمان مصر بأكمله أن يتم ضمها لتنظر معاً بذات السياق والموضوعية.
وقال باسل إن نظر قضية فى الخامس عشر من أكتوبر والحصول على نفس صيغة الحكم أمر قد يكون مشكوكا فيه وكان من المنطق أن يتضم كافة الطعون والملفات وقال إن المفارقات العجيبة أن نفس المستشار الذى اتخذ حكماً فى الطعن الأول هو ذاته من قام بإرجاء الآخر إلى الخامس عشر من أكتوبر وهذا يقودنا إلى زاوية أخرى تعدد وسائل التقاضى على نفس الشىء وهى مسألة خطيرة أن يكون لنفس الدائرة هى من تتخذ حكماً وتقوم بإرجائه أمر خطير.
وعادت الحديدى للتعقيب للدكتور نصار قائلاً إن مسألة ضم الطعون هى مسألة ليست فى القانون لأن كل حالة لها حيثياتها ولا يجوز ضمها حيث كل يسير فى مجراه والمحكمة لا تحكم فى الموضوع ولكن فى الشكل وهذا سيستم متبع منذ عام 1955 والأمر الثانى أن مسألة عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر أحكام الدستورية يعنى أنها أعلى منها كما أن مسالة أن محكمة النقض هى أعلى سلطة قضائية أمر غير صحيح أيضاً حيث إن لدينا ثلاثة هيئات قضائية قضاء عادى بين الأفراد وبعضهم البعض "الجزئية والابتدائية" وهنا محكمة النقض أعلى شىء ثم القضاء الإدارى المتخصص يبدأ بمحاكم إدارية صغيرة ثم المحكمة الإدارية العليا الأعلى وهى الأعلى هنا ولكنها فى ذات مقام النقض فى القضاء الآخر القضاء المنفصل وهو الاختصاص الولائى كما هو مسمى له نوع معين من الاختصاص وجميعهم متواز وليس مسألة الأعلى.
وحول التشكيل السياسى للمحكمة الدستورية قال الدكتور نصار إن الحديث عن التشكيل السياسى للدستورية افتراءات التى روجت فى الآونة الأخيرة بغير حق قائلاً إنه فى كل القوانين القضاء يجوز إدخال نسبة من المحامين فى المحاكم فى القضاء العادى والنيابات وهذه الإشارة لا تخالف القانون والقضاء الدستورى تعيين أعضائه لا يختلف الأمر.
وهنا قاطعه عضو البرلمان السابق قائلاً أرجوك دعنى أطرح عليك تساؤلاً أليس الرئيس مبارك هو من قام باختيار أعضاء المحكمة الدستورية فرد نعم لكن وفقاً لنظام قانونى.
وتابع باسل قائلاً إنه ليس فى نزاع مع الدستورية ولكنى أتحدث بالمنطق أيضاً أين النظام القضائى أليس رئيس المحكمة هو من كان فى تعديلات الدستور القديم الخاصة بمدد الرئاسة فى عهد الرئيس السابق؟.
وهنا عقب الدكتور نصار أن حديث النائب فيه جزء من الصحة حيث إن اختيار أعضاء المحكمة ليس خطأ بشكل مطلق فقد جانبه بعض الصواب فحتى أكتوبر عام 2011 كان اختيار أعضاء المحكمة من خلال الجمعية العمومية وبقرار تنفيذى من رئيس الجمهورية فالمستشار الغريانى أيضاً تم اختياره من الرئيس المخلوع.
فقال النائب السابق "أنا هنا أتحدث عن الترقى الوظيفى " فقال نصار بالفعل هذا يحدث فى الأعضاء دون رئيس المحكمة كان يختار حتى أغسطس 2011 من رئيس الجمهورية وكان هذا محل انتقاد.
فتساءل النائب إذا أغسطس 2011 يقع ضمن حكم العسكر فهل هذا يسير وفقاً لإرادة الأمة أيضاً؟ وحتى لو كان إيجابياً وأنا هنا فى المقام الأول لا يهمنى البرلمان ستحدث انتخابات وسيكون هناك برلمان لكن فى حقيقة الأمر هناك اشتباك قانونى بين المحاكم وهذا ما يسبب اللغط هذه الأيام ودعنى أتساءل هل من الصحيح أن تحيل محكمة الموضوع الأمر إلى المحكمة الدستورية؟.
وهنا عقب الدكتور جابر نصار قائلاً إن الوسيلة الأولى هى الإحالة من المحكمة الإدارية العليا وهذا حقها قانوناً وذهبت للدستورية وتساءلت هل نص القانون الذى يمثل إنتخاب الثلث دستورياً أم لا ؟ والوسيلة الثانية لو لم يكن هناك إلا حالة وهو الدفع من قبل المدعى ثم الوسيلة الثالثة وهى التصدى أى أن القانون يخول للمحكمة أن عند نظر أمر يخص قانوناً به نفس العوار الدستورى تتصدى له هذا تنظيم قانونى وليس اختراعا لكنى أتفق معك فى نقطة أن حكم الدستورية قابل للانتقاد.
وفى مداخلة هاتفية للمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق حول الأمر قال إن خبر المحكمة الإدارية العليا حول حل المجلس وانتهاء الأمر لأن المحامين أخذوا الأمر أنه تأجيل لجلسة الخامس عشر من أكتوبر المقبل وليس نهائياً بحسبه وتابع قائلاً إن بعد انصراف المحامين فوجئوا بصدور الحكم، ولكن هناك فى القضايا المتشابهة يتم ضمها للحصول على حكم ولكن السؤال حول التأجيل؟.
وهنا عقب الدكتور نصار قائلاً إن الجلسة التى تم تأجيلها اليوم كانت هذه أول جلساتها ولا أرى عجباً فى إرجائها لليوم الخامس عشر من الشهر المقبل وستحصل على نفس الحكم.
وهنا قاطعة الخضيرى قائلاً إنه لا يتحدث عن الحكم ولكن يتحدث فقط على قانونية انتخاب الثلث، وهنا قال نصار وأنت أستاذنا وأحكامك تدرس للطلبة وتعرف أنه لا يحق للإدارية العليا أن تعترض على حكمة الدستورية.
وفى سؤال من الحديدى للخضيرى حول مدى جاهزيته للانتخابات القادمة واحترام القضاء قال سنحترم الحكم رغم غرابته وطرحت عليه تساؤلاً حول نوع النظام الانتخابى من وجة نظره الأفضل قال الخضيرى إن النظام الأنسب وفقاً للقانون يتلافى عيوب عدم الدستورية تنجو بالقانون من شبهة الدستورية وحتى لا نتعرض لمجلس الشعب القادم.
وفى مداخلة أخرى من النائب السابق وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت عن حزب النور قال إننا فى المرحلة الحالية نحتاج إلى إعلاء دولة القانون واحترام أحكام القضاء بغض النظر عن المكتسبات أو الخسائر قائلاً إنه إذا أردنا بناء دولة حديثة علينا احترام القانون.
وفى سؤال للحديدى حول استعدادات حزب النور للانتخابات قال بالفعل نحن نستعد منذ زمن لذلك ومنذ صدور الحكم ونراجع أوراقنا الآن استعداداً لخوض الانتخابات ونراجع الأعضاء وخلافه.
وفى سؤال آخر حول مدى إمكانية تحالف الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين قال ثابت إلى وقتنا الحالى لا يوجد أى اتجاه لتحالف النور مع الإخوان أو غيرهم.
وفى سؤال عن مدى احتمال تغير الاتجاه قبل الانتخابات قال أشرف إن الاتجاه الغالب عدم التحالف مع أى قوى سياسية.
وعقب نصار قائلاً إن حزب النور يتطور سياسياً وينبئ بتزايد شعبيته خلال الفترة المقبلة لملء فراغ سياسى على الساحة.
ونفس السؤال عادت الحديدى وطرحته على نائب المصريين الأحرار سابقاً حول النظام الانتخابى الأنسب فعقب قائلاً إنه لو هناك قوائم لابد أن تكون مفتوحة ومن الممكن أن تكون غير حزبية لكن مشكلتها أنها تأخذ وقتا طويلا فى المسائل الحسابية وتقضى على العوار فى عدم تكافؤ الفرص بين الحزبيين والفردى لكن من ناحية النظام العام قال باسل إن دستور 71 يتحدث عن التعددية ولابد أن نسعى لذلك والقوائم تدعم التعددية وتساعد الأحزاب الصغيرة وهذا يرسخ الفكرة القائمة لانتخاب الفكر الأقرب للمصريين 50% قائمة و50% فردى وأعتقد أن القائمة تزيد من فرص وخدمة الإخوان واقترح أن يكون الثلث قائمة والثلثان فردى مع تغيير الدوائر.
وفى مداخلة هاتفية للدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديموقراطى أننا نرحب بحكم المحكمة وأنا كنت أخشى لاننا قبل الثورة كنا نخشى أن يكون هناك تدخل فى أحكام القضاء والان عادت هذه المخاوف أن تكون بطريقة أوبأخرى لكن على اية حال إحترام أحكام القضاء واجب على الجميع ومن المفترض مراقبة القضاء بحيادية وأى ضغوط على القضاء تواجه بحزم .
وحول الاستعدادات للانتخابات القادمة قال ابوالغار أننا نجرى إتصالاات مع أحزاب جديدة بغرض التحالف أوالاندماج الكامل وهذا ليس عيباً لكن وجتى الان لم تتبلور رؤية واضحة .
وحول إمكانية المنافسة مع تيارات الاسلام السياسى قال أبو الغار إن أى حزب أو تيار ينادى بالعدالة الاجتماعية سيحقق فوزاً مقارنة بالنهضة .
وعاد نصار للتعليق على النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات القادمة قائلاً إن أى نظام انتخابى يحتاج إلى حزمة قوانين غير منفصلة وألفت النظر إلى أن قانون الانتخاب ليس فقط من يستحق العناية به ولكن هناك قانونا آخر أشد خطورة يجب النظر إليه هو ما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية حيث يستطيع الحزب الحاكم عن طريقة أن يقسم الدوائر الانتخابية تضمن له أغلبية وتفتيت أصوات خصومه ويجب أن نضع الاثنين معاً نصب أعيننا ولابد أن ينظر مع النظام الانتخابى الذى بطل دستورياً.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل فتحي
ثمن وحيد حامد
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
ملخص الكلام
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن العدوى
قف مكانك