"أقباط 38" تطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأقباط

طالبت رابطة "أقباط 38" بعدم السماح للكنيسة، بإضافة فقرة للمادة الثانية بالدستور مفاداها "احتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية"، مطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على "الأقباط"، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنه الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، اليوم الأحد.

وشهدت جلسة الاستماع، جدالا بين أقباط 38 والمستشار إدوارد غالب عضو المجلس الملى ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، حيث طالب إدوارد غالب بأن يكونوا معبرين عن كافة الأقباط، وقال: نريد أن نخرج من عباءة الكنيسة فى أمورنا المدنية والسياسية والحزبية، لكننا لا يمكننا الخروج من عباءة الكنيسة فى الأمور الروحية والشخصية، ورحب أقباط 38 بمقوله غالب حول "الخروج من عباءة الكنيسة" لكنهم طالبوا بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية، والخروج من عباءة الكنيسة فى الأحوال الشخصية، وذلك بسبب الظلم الذى يقع على الأقباط من الكنيسة فى حالات الطلاق والزواج الثانى – حسب وصفهم.

كما طالب أقباط 38، بضروة توفير جهات لتوثيق زواج الأقباط تتبع وزارة العدل أو وفق القانون المدنى مثل المسلمين، مشددين على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حق الزواج كما ينص على حق السكن وباقى الحقوق، مؤكدين أن عدم استطاعتهم الطلاق أو الزواج ضد الكرامة الإنسانية.