تتجه أنظار نواب مجلس الشعب "المنحل"، إلى المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسين بركات، نائب رئيس مجلس الدولة، انتظارا لجلسة الفصل، فى دعوى حل مجلس الشعب، سواء بحل أو بقاء البرلمان المصرى، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجدداً، من عدمه، وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور درويش، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.
وتسود حالة من الهدوء أمام مبنى مجلس الدولة قبل نظر القضية.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
صورة ارشيفية
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
