أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن عودة مجلس الشعب غير مطروحة إطلاقاً على المحكمة الإدارية العليا، والتى تفصل اليوم، السبت، فى الطعن المقدم بشأن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف نصار، اليوم السبت، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، أنه لا يوجد أى محكمة فى مصر تستطيع أن تقرر عودة مجلس الشعب سوى المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة الإدارية العليا لا يمكن أن تبحث عودة البرلمان.
وقال نصار، إنه من القواعد القانونية المستقر عليها أنه لا يمكن لأى محكمة أن تتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، سواء بالتأويل أو التفسير أو تحديد مجال تطبيقه، ومن يقول غير ذلك يتجاوز الفهم القانونى الصحيح.
وتوقع نصار أن تقرر المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر فى الطعن الذى تقدم به أنور صبح، صاحب الدعوى، ببطلان الدائرة 33 قليوبية لمزاحمة الحزبيين له فى المقاعد الفردية، لزوال المصلحة نتيجة زوال مجلس الشعب من الأصل.
وأوضح أن جلسة اليوم هى الأخيرة فى الموسم القضائى، وسوف تحال إلى دائرة جديدة، وهى الدائرة 11 التى أنشأت مؤخراً، والمختصة بالنظر فى المنازعات الانتخابية والاستثمارية، والتى تبدأ عملها 13 أكتوبر.
نصار لـ"صباحك يا مصر": الإدارية العليا لا يمكن أن تحكم بعودة البرلمان
السبت، 22 سبتمبر 2012 12:25 م