محافظ البحر الأحمر يقرر تشكيل لجنة لمراجعة الشواطئ العامة

قرر اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة قانونية لفتح ملف الشواطئ العامة بالمحافظة، مكونة من الشئون القانونية وأملاك الدولة وإدارة الشواطئ ورئاسة مدينة الغردقة والأحياء، لفتح ملف الشواطئ العامة بالكامل، بما فى ذلك عقود التأجير للغير، لإعادة تقييم وتشغيل الشواطئ.

جاء ذلك بعد أن تلقى المحافظ عدة شكاوى وبلاغات تفيد بالمخالفات فى الشواطئ، وتأجير بعضها بشكل غير قانونى، وإخلال المستأجر بالشروط والأسعار، وابتزاز المواطن، ووجود بعض الأعمال المنافية للآداب العامة والممارسات المخالفة للقانون وتواجد الخارجين عن القانون لممارسة أعمالهم فى ساعات متأخرة من الليل ببعض الشواطئ العامة.

كما وعد كامل بإعادة النظر فى الشواطئ وإسناد بعضها إلى إدارة النادى الاجتماعى التابع للمحافظة لتشغيله بأسعار مخفضة فى متناول الأسر العادية، وفسخ العقود مع أى مستأجر خالف شروط التعاقد، والنظر فى عدم تجديد عقود الشواطئ، وتشغيلها بمعرفة المدينة أو المحافظة، للحفاظ على حقوق المواطن فى الاستمتاع بالبحر لكى يتم مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر.