كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، والمتحدث باسم النيابة العامة، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى أبو بكر المحامى، ضد المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم، والخروج على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة شعبية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع الرئيس من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومى للخطر.
كان مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالاً بإحدى الجرائد المستقلة، يدعو فيه المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المنتخب، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأى العام للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون، فضلاً عن ترك أمن البلاد من الخارج، حيث قام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى والمواطنين ضد الرئيس وتأليب الرأى العام.
وأوضح أبو بكر أن حمزة طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكرى بمنعه بالقوة من تأدية أعماله التى حفظها له القانون والدستور، والخروج على طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن، حيث قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته، محاولاً إحداث حالة من البلبلة والفوضى فى الرأى العام.
وطالب مقدم البلاغ، فى نهايته، بسرعة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية.
