عمال بـ"طنطا للزيوت" يتقدمون بشكوى للرئيس ضد "الرقابة الإدارية"

تقدم عدد من العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام، بشكوى لرئيس الجمهورية ضد هيئة الرقابة الإدارية لتجاهلها التحقيق فى بلاغات الفساد المقدمة من العمال ضد قيادات شركتهم والشركة القابضة.

أكد العمال فى شكواهم للرئيس محمد مرسى، أن قضية محاربة الفساد هى قضية عامة يلتف حولها كافة طوائف المجتمع، فهى قضية عادلة عامة لا يختلف عليها اثنان، ذلك أن محاربة الفساد وخاصة المالى والإدارى يعود مباشرة على الجميع بالخير، وأكدوا على أن أية قرارات ستتخذها القيادة السياسية بشأن محاربة الفساد سوف يحظى برضا جموع الشعب المصرى على اختلاف طوائفه وانتماءاته وأحزابه، ولن يكون هناك من يعارضه أو ينتقده إلا فاسد أو مستفيد من الفساد.

وأوضحوا فى بلاغهم أنهم متضررون من تجاهل هيئة الرقابة الإدارية من النظر فى بلاغات الفساد المقدمة من عمال شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث وقعنا بين مطرقة استهجان التظاهر للتنديد بالفساد وادعاء البعض بأنه معطل لعجلة الإنتاج وسندان تجاهل الأجهزة الرقابية.

وقالوا: "نتوجه للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإدارى الأعلى للجهاز المركزى للمحاسبات وفق قانونه الحالى، وبوصفه حاكم البلاد والحريص على مكافحة ومحاربة الفساد، والذى جاء بثورة شعبية قامت من أجل أهداف عدة أهمها القضاء على الفساد".

وطالبوا بإصدار مشروع بقانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 1991، هذا القانون سيئ السمعة، حيث بيعت ممتلكات الدولة، كما كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة فى التجاوزات الخاصة بالمال العام واكتفى بالجهاز المركزى للمحاسبات كجهاز رقابى وحيد على هذه الشركات، والذى أوصلنا إلى ما آلات إليه الأمور الآن إلى جانب إعطاء رؤساء الشركات صلاحيات كبيرة تسمح لمن تسول له نفسه بالتجاوزات.

كما طالبوا بسرعة تفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية ومحاسبة كل من تستر على فساد مع مراعاة إنشاء مكاتب فنية فى كافة التخصصات تابعة لهذه الهيئة لمساعدتها فى عمل جاد لمكافحة الفساد بكافة أجهزة الدولة ولاسيما قطاع الأعمال العام، وكذلك إصدار مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تم إعداده بمشاركة كل أعضاء الجهاز، حيث تم تلافى ما بالقانون الحالى من عوار تم به استباحة السطو على المال العام، وثروات البلاد وخيرات العباد، حتى وصل الدين العام الداخلى والخارجى لما يزيد عن التريليون جنيه.

وأهابوا ـ بحسب البلاغ الذى حصل "اليوم السابع على نسخة منه" ـ برئيس الجمهورية من الفساد بأن يتبنى ويعمل على أن توضع من النصوص الدستورية ما تكون كفيلة لمكافحة ومحاربة الفساد المالى والإدارى، وأن يكون ذلك وفق رؤية مستقبلية، وعلى رأس ذلك ما يخص الجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة فى الدستور، وذلك بصفة سيادتكم الرئيس الإدارى الأعلى للجهاز، وتلك الرؤية التى تقدمت بها حركة رقابيون ضد الفساد لأعضاء الجمعية التأسيسية بلجنة الأجهزة الرقابية والتى لم تجد صدى لما تم تقديمه، اللهم إلا اليسير فيما انتهوا إليه من مسودة البنود الدستورية الخاصة بالأجهزة الرقابية.