رئيس مجلس الدولة الأسبق: الإدارية لا تملك مخالفة أحكام "الدستورية"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإدارية العليا " ليس أمامها سوى الالتزام بحكم الدستورية العليا بتأييد حل البرلمان".

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس، الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.

وأضاف الجمل لـ"اليوم السابع"، "الإدارية ليس لها أى اختصاص للتعقيب على المحكمة الدستورية، لذلك ألتزمت اليوم بحكم حل البرلمان".

وكانت الإدارية العليا قضت أيضًا اليوم بتأجيل النظر فى دعوى أخرى مشابهة إلى يوم 15 أكتوبر، مما أثار جدلاً عن جدوى هذا التأجيل، وإمكانية صدور حكم مخالف فى الجلسة المقبلة.

وتابع الجمل، "حكم الدستورية نافذ، لا إمكانية للتعقيب عليه، والإدارية لا تمتلك فى جلستها المقبلة إلا تكرار حكم اليوم"، منتقدا المحاولات المستميتة لإعادة البرلمان رغم صدور حكم واضح من الدستورية العليا.




موضوعات متعلقة..
◄ "الإدارية العليا" تؤيد حل مجلس الشعب.. وتؤكد: "باطلاً منذ انتخابه" و"زال بحكم القانون".. ومحامى الإخوان يرد: تأجيل نظر حل المجلس لـ15 أكتوبر لا معنى له.. والبطلان أصبح نافذاً

◄ محامى الإخوان:الحكم الثانى القاضى بحل "الشعب" أصبح نافذا وألغى الأول

◄ خبراء قانونيون: الإدارية ستقضى بتأييد حل البرلمان فى جلسة 15 أكتوبر

◄ الحريرى: محاولات الإخوان فشلت وأتوقع حكماً مماثلاً للشورى والتأسيسية