خبير: عمليات الاستحواذ لابد أن تتم بإشراف الدولة

قال محسن عادل، خبير سوق المال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن صفقات الاستحواذ والاندماجات، يجب أن تتم بإشراف حكومى، حتى ولو كانت بين شركات خاصة، خصوصا إذا كان هناك طرف أجنبى فى هذه الصفقات.

وأضاف عادل، أن أسلوب سداد قيمة الصفقات، خصوصا المحلية منها يمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق، خصوصاً إذا كان يعتمد على القروض من البنوك المحلية، لافتا إلى أن هناك غموضا فى عملية تقييم أسهم عدد من الشركات، التى تم الاستحواذ على حصة حاكمة منها مؤخراً من قبل شركات أجنبية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التقييم للسهم.
وحذر عادل من وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة، والعبث بمقدرات الاقتصاد، مثل بعض شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر التى تزيد على60% والشركات العقارية، والتى تحتوى على مخزون هائل من الأراضى والعقارات سواء داخل القاهرة أو خارجها فى ظل حرية الدخول للسوق والخروج منه.