استبعد الفقيه القانونى شوقى السيد، صدور حكم من القضاء الإدارى فى جلسة 15 أكتوبر المقبل يقضى بـ"دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب"، ويخالف ما ذهبت إليه المحكمة نفسها اليوم السبت.
ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى اليوم، دعويين مختلفتين حول "حل مجلس الشعب"، قررت تأجيل الأولى إلى 15 أكتوبر لاستكمال النظر فى أوراق القضية، فى حين أصدرت حكمًا فى الثانية بتأييد ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى يونيو الماضى، بعدم دستورية قوانين انتخاب البرلمان.
وأكد السيد لـ"اليوم السابع" أن صدور حكم مختلف فى جلسة 15 أكتوبر أمر غير وارد، مضيفًا: "سوف تؤيد المحكمة ما ذهبت إليه الدستورية العليا فى الجلسة المقبلة، وتقضى بعدم دستورية انتخابات البرلمان أيضًا".
ودعم محمد فوزى، المحامى بالنقض، ما ذهب إليه شوقى السيد مؤكدًا على أن الجلسة المقبلة ستشهد تأييد حل البرلمان، قائلا: "ليس أمام محكمة القضاء الإدارى سبيل سوى تأييد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب مثلما حدث اليوم"، مؤكدًا أن الحكم من المستحيل أن يتغير.
موضوعات متعلقة
الإدارية العليا تؤيد حكم "الدستورية" بحل مجلس الشعب بأكمله
الحريرى: محاولات الإخوان فشلت وأتوقع حكماً مماثلاً للشورى والتأسيسية
"الإدارية العليا" تؤيد حل مجلس الشعب.. وتؤكد: "باطلاً منذ انتخابه" و"زال بحكم القانون".. ومحامى الإخوان يرد: تأجيل نظر حل المجلس لـ15 أكتوبر لا معنى له.. والبطلان أصبح نافذاً
محامى الإخوان:الحكم الثانى القاضى بحل "الشعب" أصبح نافذا وألغى الأول
خبراء قانونيون: الإدارية ستقضى بتأييد حل البرلمان فى جلسة 15 أكتوبر
السبت، 22 سبتمبر 2012 08:45 م