حكومة البرتغال تتخلى عن زيادة ضريبة التأمين الاجتماعى وتفكر فى بدائل

ذكر بيان رسمى اليوم، إن الحكومة البرتغالية فى تغيير تام لموقفها، ووافقت على التفاوض على إيجاد حلول بديلة لزيادة فى ضريبة التأمين الاجتماعى، أثارت أسوأ رد فعل على سياسة التقشف، منذ خطة الإنقاذ، التى طرحها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى العام الماضى.

وقال المجلس الرئاسى بعد اجتماع استمر ثمانى ساعات، وانتهى بعد منتصف الليل، إن المفاوضات تمضى قدما الآن بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال.

ووعد رئيس الوزراء البرتغالى، بيدرو باسوس كويلو، أمس الجمعة" بالإصغاء إلى البلاد" بعد احتجاجات ضخمة فى الشوارع فى مطلع الأسبوع الماضى، وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حد سواء للخطة.

ولم يوافق كويلو سابقا إلا على "تقييم" هذا الإجراء فقط، وأدت خطة رفع المساهمات فى التأمين الاجتماعى فى 2013 من 11 فى المائة إلى 18 فى المائة، إلى تقويض قبول على مضض لإجراءات التقشف فى البرتغال، مما زاد من الضغط على الحكومة مع نضالها للوفاء بالشروط الصارمة لخطة الإنقاذ.

وقال البيان "تم إبلاغ المجلس باستعداد الحكومة لدراسة بدائل لتغييرات معدل التأمين الاجتماعى فى إطار عملية التفاوض الاجتماعى."

وقد تجمع آلاف المحتجين بجوار قصر الرئاسة، حيث التقى الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، مع مجلسه وهو الهيئة الاستشارة المؤلفة من شخصيات سياسية رفيعة من بينها كويلو.

وطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة هاتفين"لصوص، وبقى أكثر من 100 شخص حتى نهاية الاجتماع، وأطلقوا صيحات استهجان لدى مغادرة أعضاء المجلس.

وقالت صحيفة اكسبريسو الأسبوعية، فى عددها فى مطلع الأسبوع، إن رئيس الوزراء قرر التخلى عن هذا الإجراء، الذى أثار غضب العمال، لأنه يخفض فى نفس الوقت مساهمات الشركات فى التأمين الاجتماعى، ولكنه يعد تخفيضا جديدا فى دعم الأجازات للموظفين بدلا من الوفاء بالأهداف المالية الصعبة لخطة الإنقاذ.