حقوقيون ونشطاء يتضامنون مع إضراب الأطباء.. الشريف: لجأوا للشارع لغياب الرؤية السياسية للإخوان.. والبرعى: مطالبهم مشروعة.. وعبد المجيد: الإضراب حق لهم طالما أن الحكومة تتعامل معهم بأذن صماء

دخلت أزمة أطباء مصر فى نفق مظلم، فى ظل تجاهل المسئولين لمطالبهم وإصرار الأطباء على الدخول فى إضراب عن العمل، وذلك بعد أن وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، على تنظيم إضراب جزئى أول أكتوبر المقبل، لحين إقرار مشروع الكادر، وأعلن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين تضامنهم مع الأطباء، مؤكدين على مشروعيته نظرا لتدنى الحالة المعيشية وسوء الخدمات الطبية وعدم توفير الأمن داخل المستشفيات.

وأعلن عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمى، تأييده لإضراب الأطباء المزمع البدء فيه أول أكتوبر القادم، مؤكدا على تضامنه معهم، وذلك لتحديد كادر خاص بهم فى ظل غياب الرؤية السياسية لدى جماعه الإخوان المسلمين، وعدم وجود حلول لمشاكل الأطباء القائمة منذ فترة طويلة، مما اضطرهم للجوء للشارع للضغط على السلطة لتحقيق مكاسب، مطالبا الرئيس محمد مرسى بأن يعى أن الآن مر أكثر من 75% من المائة يوم، ولم يقدم شيئا محسوسا للمجتمع، بل كل ما وصل إليه المواطنين هى وعود براقة، مناشدا كافة القوى السياسية والمدنية بالتضامن مع الأطباء فى إضرابهم المشروع.

وحذر الشريف وزارة الداخلية من النهج الذى استخدمته لفض الإضراب والاعتصام بالقوة، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لمؤسسة الرئاسة، لحل مشاكل الأطباء وتوفير كافة مطالبهم حفاظا على المرضى المصريين والأطباء أنفسهم.

وأوضح نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقي، أن الأطباء لديهم مطالب مشروعه تتعلق بتحسين أوضاعهم المادية وتوفير الأمن بالمستشفيات، ويجب على الجميع الوقوف بجانبهم حتى يحصلوا على حقوقهم، مشيرا إلى أن القضية الكبرى هى التفاوت الهائل فى الأجور وعدم وجود هيكل لتسوية الأجور فى مصر إلى الخدمة الطبية السيئة، نظرا لتردى الوضع الصحى بأكمله، ولذلك يجب التضامن مع الأطباء لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

ومن جانبه أكد الناشط السياسى كمال خليل، أن مستوى أجر الطبيب متدهور للغاية ولا يعينه على متطلبات الحياة، قائلا "لازم الناس تطالب بحقوقها علشان تقدر تعيش"، موضحا أن الفقراء يزدادون فقرا، وأجر الطبيب يقل عن أجر عامل فى مصنع، ولابد من النضال من أجل الحصول على الحقوق، مطالبا الرئيس والحكومة بتطبيق مبادئ الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن إضراب الأطباء سيكون جزئيا حتى لا يضار المواطن البسيط.

كما أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أنه مع حق الاحتجاج بأشكاله المختلفة، من إضراب واعتصام وتظاهر، وذلك لكافة فئات المجتمع، مضيفا بأن التجارب السابقة تؤكد أن أطباء مصر لديهم شعور عال من المسئولية، وعند إضرابهم ينظمون العمل بدقة فى أقسام الطوارئ واستقبال الحالات العاجلة، قائلا "الإضراب حق لهم طالما أن الحكومة تتعامل معهم بأذن صماء".

وأشار عبد المجيد أن الاحتجاجات ستظل مستمرة خلال الفترة القادمة، لأنه لم يحدث تغيير حتى الآن، ولم يتغير واقع حياة المواطنين إلى جانب عدم وجود أى اهتمام من جانب المسئولين بإحداث هذا التغيير فى ظل سياسة الأذن الصماء المتبعة منذ أربعين عاما.