حزب مصر يعلن صياغته لمقترح نصوص دستور جديد

أعلن حزب مصر عن تقديمه مقترحا بتعديل بعض أحكام ونصوص الدستور، كخطوة إصلاحية مهمة من مسيرة بناء الوطن على أسس ديمقراطية راسخة.

وجاءت أبرز المقترحات فى الباب الأول فى الدولة، أن تكون المادة 4 نصها "هدف النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر هو العمل على تحقيق التنمية الشاملة وكفالة العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العاملين وصون البيئة".

فيما جاء مقترح المادة 5 "أن يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس تعدد الأحزاب وحرية المواطنين فى تكوينها بما لا يشكل تهديدا لسلامة الدولة أو تناقض مقوماتها الأساسية التى نص عليها الدستور أو كانت قائمة على التفرقة والتمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الانتماء الجغرافى".

فى حين جاء فى الباب الخاص بالحريات والحقوق مقترح للمادة 40 "أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو التوجهات أو الآراء السياسية أو الدينية وأن يحق لكل مصرى على قدم المساواة أن يشغل أى منصب عام، وفقا لاستعداده ومؤهلاته المهنية وللرجل والمرأة حقوق متساوية فى الوظائف والمسئوليات العامة، وتتبنى الدولة الإعمال الفعلى لحقوقهم وتتخذ خطوات جادة لإلغاء التمييز".

وجاء فى مقترح المادة 76 بالباب الخاص بنظام الحكم، "أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 20 عضوا على الأقل من البرلمان بمجلسيه أو حزبا من الأحزاب التى حصلت على 3 مقاعد على الأقل فى آخر انتخابات تشريعية أو 300 عضو من المجالس المحلية المنتخبين من 10 محافظات على الأقل، وفى جميع الأحوال لا يكون التأييد لأكثر من مرشح".

يذكر أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، هو القائم بصياغة هذا المقترح، على أن يقوم الحزب فى الفترة المقبلة بتقديمه للجمعية التأسيسية للدستور.