جمعية "الإصلاح" الإماراتية تنفى أن يكون لديها تنظيم عسكرى

نفت جمعية "الإصلاح" الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين اليوم السبت، أن يكون لديها تنظيم عسكرى وتتلقى أموالا من الخارج لإقامة نظام إسلامى فى الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت الجمعية فى بيان أن "دعوة الإصلاح سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح".

وكانت صحيفة "الخليج" الخميس الماضى ذكرت أن نحو ستين إسلاميا معتقلين أقروا بانتمائهم إلى "تنظيمات سرية" كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربى لإقامة نظام دينى، وأضافت الصحيفة أن "بعضهم أدلى باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سرى، وأن هناك أموالا واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولى وجهات خارجية".

وأوضحت أن "أعضاء التنظيم اعترفوا أيضا بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربى، وأن هدفهم الاستراتيجى هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة" التى أنهاها الزعيم التركى كمال أتاتورك العام 1924.

وتابعت الصحيفة "تبين من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمى للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة (من الإمارات السبع التى تتكون منها دولة الإمارات)، كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا".

لكن بيان الجمعية رد موضحا أن "دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمى للإخوان المسلمين" وإنها "دعوة وطنية مستقلة كل الاستقلال، كما أنها لم تتلق أى مساعدات مالية من الخارج وليس لها أى انتماء أو ارتباط بالخارج".
ونفت الجمعية "التعرض للقيادة السياسية فى الدولة والطعن فى شرعيتها ونظامها الأساسى" مؤكدة أن "ولاءها للحكومة" هو من "باب إيمانها بشرعية الحكم القائم"، وقد نددت الإصلاح المحظورة فى الإمارات فى 12 سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة الى أن عددهم بلغ 61 شخصا.

وفى 15 يوليو، أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، وفى أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعى إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن ناشطين ألقى القبض عليهم مؤخرا بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.