وفور وصول اللجنة، برئاسة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، ومحسن البهنسى ناشط حقوقى، والمستشار شريف الرشيدى، قاموا بالتوجه لمقر مديرية الأمن، وعقدوا لقاءً مغلقاً بمكتب اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، حيث اجتمعت اللجنة مع جميع الضباط وأفراد الأمن الذين بلغ عددهم قرابة لـ20 من المشاركين فى أحداث الثورة وكانوا متواجدين بالأقسام، وقامت بالتحدث مع كل منهم على حدة، واستمعت لشهادتهم وما حدث أثناء الثورة من قتل المتظاهرين من وجهة نظرهم، ورؤيتهم للمظاهرات التى كانت تتمركز أمام أقسام الشرطة.
من جانبها، منعت اللجنة ومديرية الأمن حضور ممثلى وسائل الإعلام، حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها دون أى معوقات، وإتاحة الفرصة أمام الشهود للإدلاء بشهادتهم بعيداً عن مندوبى وسائل الإعلام.
وفى نفس السياق، توجه عدد من أسر الشهداء، على رأسهم على الجنيدى المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة إلى مقر مديرية الأمن، حيث شارك الجنيدى فى حضور الاستماع لشهادة الضباط بصفته عضوا باللجنة.
وقال الجنيدى لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة بدأت عملها بالاستماع لشهادة العميد سامى العزازى مدير المباحث الجنائية بالمديرية حاليا، والذى كان أحد القيادات الأمنية أثناء الثورة بالسويس، ثم بعد ذلك قامت اللجنة بسماع شهادات الضباط جميعا، ودونت شهادتهم وتصويرهم، لافتا إلى أن كلا منهم قام بالتوقيع على أقواله، مؤكداً أن اللجنة عملت بكل شفافية ودون أى توجه، لافتا إلى أن هذه الشهادات سوف تكون ضمن التقرير النهائى لعمل اللجنة بالسويس، والذى جمع بين شهادة شهود العيان من المواطنين بالشارع، وأسر الشهداء وشهادة أطباء مستشفى السويس العام الذين شاهدوا مصابى وشهداء الثورة، بالإضافة إلى شهادة الضباط.
وأضاف الجنيدى، أن اللجنة فور انتهائها من عملها داخل مديرية الأمن، ستقوم بجولة بشوارع الويس فى الأماكن التى شاهدت الأحداث لاستكمال عملها الميدانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة