بدء جلسة البت فى حل مجلس الشعب من عدمه بمجلس الدولة

بدأت منذ لحظات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة فى نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد المهندسين والتى طالب بإعادة الانتخابات البرلمانية بدافع عدم دستورية قانون مجلس الشعب، ومن المقرر أن يصدر الحكم فى جلسة اليوم، وحضر عدد من المحامين وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وجمال تاج الأمين العام السابق لنقابة المحامين.

وكان المهندس أنور درويش قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادة القضية من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.