اعتصام "أطباء بلا حقوق" بـ "النقابة" لاعتماد تشكيل لجنة إدارة الإضراب

اعتصم ظهر اليوم السبت، 20 عضواً بحركة أطباء بلا حقوق، مطالبين باعتماد قرارات للجمعية العمومية غير القرارات التى اتخذت فى الجمعية العمومية الطارئة أمس الجمعة، والخاصة بتشكيل لجنة لإدارة الإضراب، برئاسة النقيب وعضوية كل من الدكتورة منى مينا والدكتور أحمد حسين عضوى مجلس النقابة، وتوجيه اللوم للنقيب بسبب انسحاب هيئة المكتب من الجمعية.

كان الحاضرون قد استكملوا الجمعية العمومية ليقرروا إسناد إدارتها لأكبر أعضاء النقابة المتواجدين سنًا فقًا لقانون النقابة- بحسب قولهم، وهو الدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية، ومعه الدكتورة منى مينا والدكتور أحمد حسين والدكتورة امتياز حسونة أعضاء النقابة العامة، والدكتور إيهاب الطاهر والدكتور سناء فؤاد عضوا نقابة القاهرة، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية.

واتخذ الحاضرون عدة قرارات، منها توجيه اللوم للنقيب ومجلس النقابة بعد مغادرتهم القاعة قبل انتهاء الجمعية العمومية، وتنفيذ إضراب جزئى مستمر لحين إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لقانون الكادر ونشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة لتوقيع عقوبة وقف القيد لمدة شهر للأطباء المخالفين لقرار الإضراب، و3 شهور للإداريين من الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين.

كما قرر الأطباء المجتمعون، تشكيل لجنة لإدارة الإضراب برئاسة النقيب وعضوية كل من د. منى مينا وأحمد حسين وامتياز حسونة من النقابة العامة، ود. إيهاب الطاهر وسناء فؤاد عضوى مجلس نقابة القاهرة، والدكتورة نرمين عوض وطاهر مختار عضوى مجلس نقابة الإسكندرية، والدكتور محمد شريف عضو مجلس نقابة المنوفية، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية، والدكتور علا ياسين عضو نقابة البحيرة، وسامح عبد العظيم ممثلا للقليوبية، وراجى بيبرس ممثلا لبورسعيد، بالإضافة للطبيب المضرب عن الطعام منذ السبت الماضى، مصطفى البحيرى، والدكتور أحمد شوشة أحد خبراء القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن القرارات التى يريد أعضاء أطباء بلا حقوق التصديق عليها لا تعبر عن رأى عموم الأطباء، وذلك لمخالفتها للمادة 18 من لائحة قانون النقابة، بالإضافة إلى أن الجمعية تم عقدها فى حضور النقيب والوكيلين والأمين العام، مشيراً إلى أن هيئة المكتب اتخذت قرارا برفع أعمال الجمعية بسبب حالة الارتباك التى سادت القاعة فى نهايتها، وذلك لتعذر عملية التصويت على باقى القرارات، لافتا إلى أن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ستقوم بإدارة الإضراب.