"أطباء بلا حقوق": إضراب الأطباء يواجه حملات لتشويهه

أكدت حركة أطباء بلا حقوق، أن الإضراب الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، أمس الجمعة، والمقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل لن يشمل أقسام الطوارئ والخدمات الطبية الحرجة بكل أنواعها.

وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم السبت، موقع باسم "اللجنة العامة لإدارة الإضراب"، أن هناك حملات كاذبة تحاول تشويه إضراب الأطباء، بالتأكيد على أنه يعرض حياة المرضى للخطر، وشددت على كذب هذا الإدعاء، خاصة أن مطالب الإضراب تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية بشكل كامل، بإلزام الحكومة بتخصيص حصة عادلة من ميزانيتها للصحة، وهى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وفقا للاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات، وإقرار كادر يضمن أجرا عادلا للعاملين بمجال الصحة.

وأشار البيان إلى أن وفد النقابات الذى سيذهب لمقابلة د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، يضم د. خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، ود. عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة، ود. محمد عثمان وكيل النقابة، وهم من كانوا يعارضون إرادة جموع الأطباء خلال الجمعية العمومية، وفقا للبيان، حيث لم يوافقوا إلا بصعوبة على قرار الإضراب الجزئى ولم يوافقوا على تطبيق لائحة النقابة بخصوص إحالة الزملاء غير الملتزمين بقرار الجمعية العمومية بالإضراب للمحاسبة التأديبية، بالإضافة إلى انسحابهم من الجمعية العمومية قبل انتهاء فعالياتها، حيث استكملت الجمعية العمومية عملها برئاسة أكبر الأعضاء سنا معلنة تشكيلها لجنة لإيصال صوت الأطباء ومطالبهم للمسئولين.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، قد أعلنت أمس الجمعة، موافقتها على تنظيم إضراب جزئى مفتوح للأطباء أول أكتوبر، على ألا يشمل الحضانات ووحدات الغسيل الكلوى والطوارئ ومعاهد الأورام، ويخضع له كافة الاستشاريين والأخصائيين، ولا يشمل العيادات الخاصة والمستوصفات، وذلك للمطالبة بإقرار كادر عادل للأطباء، ورفع الموازنة المخصصة للصحة وفقا لاتفاقية أبوجا الموقعة عليها مصر، كذلك تأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا يمنع الاعتداءات المتكررة عليها.

فى الوقت نفسه أصدر د. محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أمس الجمعة، بيان قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء، أكد به موافقة الوزارة على أن إضراب الأطباء لن يضر بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى، حيث إن الهدف منه هو توصيل رسالة وليس الإضرار بمصالح المرضى وحياتهم، فى حين أكد د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن الوزارة توافق على إضراب الأطباء طالما التزموا بالضوابط التى وضعتها نقابتهم سلفا.

كما أعلن حزب الدستور عن تأييده الكامل تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء"، بتنظيم إضراب جزئى للأطباء، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالى والإدارى، مشددا على ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزية.

الجدير بالذكر أن الأطباء نظموا خلال شهرى مايو وأكتوبر الماضيين، إضرابات مماثلة للمطالبة بنفس المطالب تقريبا.