"أبناء الصومال" تتقدم بشكوى للخارجية ضد مفوضية شئون اللاجئين

تقدم طلال على حسن محمد، المتحدث باسم مجموعة اتحاد أبناء الصومال، بشكوى لوزير الخارجية محمد كامل عمرو، ضد المكتب الإقليمى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بمدينة السادس من أكتوبر، والمعنى بحماية اللاجئين، من الترحيل القسرى ورعايتهم، وذلك لانتهاكهم حقوق اللاجئين بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة.

وقال صاحب الشكوى، بعد مواجهتنا لأحد الموظفين العاملين لدى المفوضية، أخبرنا بأن هناك عديدا من التحفظات الشفوية من جانب الحكومة المصرية على بعض ما ورد فى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين جنيف عام 1951 والبروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة عام 1967 واتفاقية الاتحاد الأفريقى عام 1969 وانضمام الحكومة المصرية لهذه الاتفاقية، والتوقيع والتصديق فى يوليو عام 1954، دون وجود نصوص قانونية موضحة، وتؤكد على وجود تحفظات من جانب الحكومة المصرية، فبعد المطالعة والبحث، تبين أن هناك قرارا صادرا من المحكمة العليا بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين، بقرار رقم 333 لسنة 1981 وبهذا القرار، أثبت أن لا وجود لأى من التحفظات المزعومة.

ويشير المتحدث باسم مجموعة اتحاد أبناء الصومال، أنه بالإطلاع على التقارير المعدة من قبل طاقم العمل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تبين عدم وجود أى من التحفظات على الاتفاقيات، وأنهم يعملون وفق ما جاءت به الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، والبروتوكول المعدل لعام 1967، واتفاقية الاتحاد الأفريقى لعام 1969، كما ورد فى التقرير الصادر عام 2011 عن أعداد اللاجئين المقيمين فى مصر بصفة شرعية 42 ألف لاجئ مقيم ومتمتع بجميع حقوق، وفق ما جاءت به الاتفاقيات المذكورة.

وأضاف، هناك 60 لاجئا من دون جنسية، ولكن الحقيقة عكس ذلك، لأن جميع اللاجئين المقيمين داخل الأراضى المصرية، أصبحوا من عديمى الجنسية، والدليل على ذلك عند ذهاب اللاجئين إلى مصلحة الهجرة والجنسية "المجمع"، وذكر أيضا التقرير المعد من قبل العاملين فى المفوضية، بأن أعداد اللاجئين فى تزايد مستمر وستصل مع نهاية عام 2013 إلى 54 ألف لاجئ.

ولفت البلاغ إلى أنه على الرغم من اعترافات القائمين على المفوضية باستمرار بأن الميزانية لا تسمح بتلبية كل احتياجات اللاجئين، وأنها تصل إلى 67 مليون جنيه سنويا فقط، مثلما ذكرت كارمن ضخر مسئولة الحماية الدولية للاجئين بالمفوضية ، إلا أن حجم الأموال التى رصدتها المفوضية للإنفاق على خدمات اللاجئين وصل إلى52.891.555 دولار أمريكى لعام 2011 و 13.778.847 دولار أمريكى لعام 2010 .

وطالب، وزير الخارجية بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، وإحالة العاملين فى المفوضية للتحقيق وإنقاذهم قبل أن تتكرر معهم مأساة اعتصام مصطفى محمود 2005 والذى راح ضحيته الكثيرون.