ننشر مسودة نظامى الإدارة المحلية قبل عرضهما على "صياغة التأسيسية"

حصل "اليوم السابع" على مسودة النظامين المقترحين للإدارة المحلية باب نظام الحكم بالدستور الجديد والمزمع عرضهما على لجنة الصياغة ثم على الجمعية التأسيسية للأخذ بأحدهما بعد التقارب الشديد فى آراء الأعضاء حولهما، حيث تم التصويت مرتين وفى كل مرة كانت النتيجة تحسم بفارق صوت واحد وبالتبادل بين النظامين.

مواد النظام الأول للإدارة المحلية: الإدارة المحلية (نظام المجلس الموسع)

المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويضم للمجلس ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (3):
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (4):
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (5):
تدخل فى موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى ينظمها القانون، ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

المادة رقم (6):
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

المادة رقم (7):
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

المادة رقم (8):
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أى منها.

نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية، (ينظم القانون حل المجالس المحلية).

المادة رقم (9):
يختص المحافظون بمراقبة أداء المجالس المحلية فى إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الاعتراض على قراراتها، على الوجه المبين فى القانون، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وينظم القانون اختصاصاتهم الأخرى.

مواد النظام الثانى: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)
المادة رقم (1):
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (2):
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون، وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).

المادة رقم (3):
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته، ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (4):
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.

المادة رقم (5):
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد، وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.

المادة رقم (6):
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.