سياسيون وحقوقيون ينتقدون "المادة 36" من باب الحقوق والحريات الخاصة بالمساواة

أعرب عدد من القوى الوطنية بينهم أحزاب ومنظمات حقوقية ونشطاء وشخصيات عامة عن قلقهم الشديد فى بيان لهم اليوم الجمعة، مما نشر مؤخراً عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، خاصة نص "المادة 36" من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتى نصت على التالى:

المادة (36):
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.

ويرجع قلق الموقعين على البيان من هذه المادة لما تحويه من الالتفاف حول الحق فى المساواة بين الجنسين دون تمييز، حيث إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستورى مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربا وتعارضا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتى طالما ما تباينت المدارس الفقيه حول تفسيرها، فى حين أن تراث مصر الدستورى ارتكز عقود طوال بتوافق شعبى حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

وقال البيان، إننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجود دستور تفصيلى شأننا فى هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتى استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى متساوى، وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لأى اعتبار.

وأوضح البيان، أن المكتسبات والحقوق التى حصلت عليها المراة عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستورى" غير القابل للتراجع عنه، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية فى مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.

وأكد البيان، أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسى والاقتصادى على المدى القريب والبعيد، وأن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسى لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسى بعينة بها يعادى الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء، طالما ما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصرى، ولكن التعنت المُلف لضرورة التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه بضرورة أن ينتج نصوص تعادى مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة.

وقال البيان، إننا أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب: أن يتم الاستفتاء على أبواب الدستور وليس عليه كوحدة واحدة ووجوب نسبة موافقة على الدستور تصل إلى 75٪ من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطالة مدة النقاش المجتمعى عن خمسة عشر يوماًَ، فأسبوعان غير كافيين لإدارة حوار مجتمعى حقيقى وعميق حول عقد اجتماعى يخص حقوق جموع المصريين والمصريات.

وطالب البيان كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات بلجنة التأسيسية الانسحاب فوراً من اللجنة إذا ما تم التصويت إيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكاً صارخاً لقيم العدل والمساواة ونقوصاً عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والانضمام لصفوف القوى الوطنية واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.