تقرير: 161 مليار دولار قيمة الناتج المحلى الكويتى فى 2011

كشفت تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان حجم الناتج المحلى الاسمى بالاسعار الجارية لعام2011 لدولة الكويت الناتج بلغ نحو 44409.3 ملايين دينار كويتى، أى ما يعادل 160.9 مليار دولار أمريكى.

ونشرت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت التقديرات الأولية للناتج المحلى والمنشور على موقعها الإلكترونى، وعدلت أرقام عام 2010، إلى الأدنى، لتصبح نحو 34369.2 مليون دينار كويتى، بدلاً من نحو 35633.7 مليون دينار كويتى، أى أن نسبة التعديل بلغت نحو -3.5%، وليبلغ معدل النمو الاسمى، فى عام 2010، مقارنة بمثيله فى عام 2009، نحو 12.7%، بعد أن كان نحو 16.9%.

وعليه، فإن معدل النمو الاسمى، فى عام 2011، مقارنة بعام 2010، وسجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29.2%.

وأوضح التقرير أن نصيب الفرد ارتفع، من الناتج المحلى الإجمالى، من 8751 ديناراً كويتياً، فى عام 2009، إلى نحو 9595 ديناراً كويتياً، فى عام 2010، وإلى نحو 12227 ديناراً كويتياً، فى عام 2011، وهو ما يعادل 44300 دولار أمريكي، أى بارتفاع بلغت نسبته 27.4%.

وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكى النهائى، نحو 16845.2 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 37.9%، من الناتج المحلى الإجمالى، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 52% و44.8%، فى عامى 2009 و2010، على التوالى. وارتفع صافى الادخار من نحو 15333.8 مليون دينار كويتى، فى عام 2010، إلى نحو 23864.9 مليون دينار كويتى، فى عام 2011، أى بارتفاع بلغت نسبته 55.6%.

وبلغت نسبة صافى التكوين الرأسمالى نحـو 9.8%، مـن الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة مازالت متدنية جداً، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلى، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المحلى، وهى تتسع، حالياً.

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعى، فى الناتج المحلى الإجمالى، نحو 27496.1 مليون دينار كويتــى، مرتفعــاً مــن نحــو 18406.5 ملاييــن دينـار كويتى، فى عام 2010، أى بارتفاع بلغت نسبته 49.4% نتيجة لارتفاع الأسعار فى سوق النفط العالمى وارتفاع مستوى الإنتاج بشكل كبير، أيضاً، كما بلغت مساهمته، فى الناتج المحلى الإجمالى، نحو 61.9%، مرتفعاً من نحو 53.6%، فى عام 2010. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطى، فى الاقتصاد، بما نسبته 4.8%، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.

وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضى، أكثر نشاطا من الأسبوع الذى سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) فى نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 421.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 15.9 نقطة، أى ما يعادل 3.9%، عن إقفال الأسبوع الذى سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 28.9 نقطة، أى ما يعادل 6.4% عن إقفال نهاية عام 2011.