قررت هيئة مفوضى الدولة فى جلستها أمس الخميس، تأجيل نظر القضية، والبلاغ المقدم من أحمد مهران المحامى، بإيقاف ضخ الغاز لشركات الأسمدة بخليج لسويس، لمخالفتها شروط التعاقد، وبيعها بأسعار مخالفة، إلى 20 ديسمبر القادم، لتقديم الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جسكو"، والشركة المصرية للصناعات الأساسية "أبيك" العقد الأصلى الخاص والمبرم لتوريد الغاز للطبيعى من الأول للثانى وهو محل البلاغ بوجود شبهة احتكارية.
من جانبه قال أحمد مهران محامى القضايا العمالية بالسويس ومقدم البلاغ، إنه حصل على مستندات، واكتشف أن هناك عقدا مبرم، ما بين وزارة البترول فى عهد سامح فهمى مع شركة "ابيك" بخليج السويس ببيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للشركة، وهو المستخدم فى الصناعة بسعر 1.5 دولار لمدة 25 عام وهو أمر خطير، وبه شبهة احتكار، وإهدار للمال العام، لأن جميع الشركات المحلية أو الغاز الذى يتم تصديره يكون بـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يثير علامات الاستفهام والغموض حول الموضوع.
وتابع هناك جلسة أخرى حددتها هيئة مفوضى الدولة لاستكمال التحقيق فى الأمر فى 15 نوفمبر القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة