"القضاة يد واحدة" بالمنوفية ويؤكدون للرئيس: نحترمك لأنك منتخب بنزاهة أشرف عليها القضاء ونطالبك بتأسيس دولة القانون والعدل أساس الملك.. و"مكى": أرفض إلغاء "الدستورية" والإعلام مشوه.. و"الزند" يتغيب

وجه قضاة مصر رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر "القضاء المصرى يد واحدة وهدف واحد"، والذى عقده نادى القضاة بالمنوفية مساء أمس الخميس، عقب افتتاح وزير العدل، المستشار أحمد مكى، للنادى بعد تجديده وتطويره، قرأها المستشار عبد الستار إمام، رئيس النادى، وأيدها عشرات القضاة المشاركين فى المؤتمر ورؤساء أندية الأقاليم ومساعدو وزير العدل.

وقال "إمام" فى رسالة القضاة للرئيس: "يا سيادة الرئيس رجال القضاء يقدرونك ويوقرونك ويحترمونك باعتبارك رئيس الجمهورية ورئيسا لكل المصريين، جئت بإرادة شعبية من خلال صناديق الاقتراع فى انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى شامخ، ليس لرجال القضاء أى انتماءات سياسية أو حزبية كما أنهم ليسوا فى خصومة مع أحد ولا ينبغى أن يكون، فالقضاء للجميع ولا ينبغى أن يميل إلى تيار وفصيل معين ويتعارض مع الآخر، وإذا دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما وفورا فأهداف القضاء تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين".

وتابع: يا "سيادة الرئيس إن أردت أن يكتب اسمك بحروف من نور فى تاريخ مصر عليك أن تبدأ فورا تأسيس دولة القانون والدستور التى عمادها قضاء مستقل واحترام الأحكام ووجوب تنفيذها، قضاة مصر يطلبون ويأملون أن يتم احترام الأحكام والنص على ضمانات استقلال القضاء فى الدستور، لأنه صون لحقوق المواطنين من بطش الدولة والسلطة وفى ذات الوقت حصن للدولة، فبدون استقلال القضاء تختل قيم العدالة، فرجال القضاء يأملون من الرئيس تأسيس دولة القانون والدستور لينعم الجميع بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فالعدل أساس الملك".

وسيطرت على المؤتمر مطالب القضاة بالتسوية المالية بين القضاة فى كافة الجهات القضائية، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، القضاء الطبيعى، وإيجاد نظام جديد للرعاية الصحية، محملين "مكى" ومجلس القضاء مسئولية تحقيق هذه المطالب، وهو ما وعد "مكى" بتنفيذه.

واستغرق المؤتمر وقتا طويلا فى مناقشة شائعات إلغاء المحكمة الدستورية، وفكرة القضاء الموحد، واندماج هيئتى النيابة الإدارية فى السلطة القضائية، وهو ما أعلنوا جميعا رفضه، بجانب رفض ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، واستنكروا إقصاء رجال القضاء عن المشاركة فى وضع دستور مصر الثورة، مطالبين بعقد جلسات استماع للقضاة من خلال نوادى القضاة الممثل الشرعى.

وطالب القضاة "مكى" بالنص على ضمانات استقلال القضاء فى مواد الدستور الجديد، وهذه الضمانات تتضمن تعريف وتحديد السلطة القضائية تعريفا جامعا مانعا وليس بعبارة السلطة القضائية، والنص على استقلال القضاء، وعدم تدخل أى سلطة فى شئونه واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، وكفالة الدولة لحماية دور العدالة والمحاكم وحماية القضاة سدنة العدل، وإقرار موازنة مستقلة للقضاء كافية تحدد من ميزانية الدولة وقابلة للتغيير كل عام، وحصانة القاضى وعدم قابليته للعزل وكفايته ماديا والمساواة بين القضاة، وعدم جوز إنشاء محكمة استثنائية تحت أى مسمى، وعدم جواز إعادة تشكيل مرفق القضاء، واستصدار قانون السلطة القضائية عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد، لافتين إلى أن من ضمانات استقلال القضاء احترام المنصة العالية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال حياة آمنة كريمة مستقلة، وكذلك يطالب رجال القضاء أن تكون مرتبات القضاة ملائمة ومناسبة مع ما يقترن بمنصب القاضى من مسئولية وأعباء.

وقال رئيس نادى قضاة المنوفية، إن القضاة يرفضون تخفيض سن التقاعد عن 70 سنة، ويرفضون أن يكون مد السن أو تخفيضه متوقف على إرادة السلطة التنفيذية، لأن القضاة لا يجوز التعامل معهم بسياسة المنح والمنع، ترغيبا أو ترهيبا، حسب الرضا أو الغضب على القضاء.

من جانبه، أشاد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قائلا: لأول مرة أرى حكومة حسنة النية ومتسامحة وتستجيب لمطالب شعبها، فهى حكومة مستجيبة وليست حكومة عنيدة، وللأسف هناك محاولة للنيل من هذه الحكومة وهذا النظام بتوجيه افتراءات كاذبة.

وأضاف "مكى" خلال كلمته فى افتتاح نادى قضاة المنوفية: "لى مشروع عن قانون السلطة القضائية قدمته لمجلس الشعب نص على أن المحكمة الدستورية تكون بالدور، ولما أقول ذلك يبقى أنا متمسك ببقاء المحكمة، ولم يرد على لسان الرئيس مرسى أو الحكومة أو على لسانى إلغاء المحكمة الدستورية العليا"، وتابع: "دول ناس طيبين وعلى الفطرة وشاغلهم الأساسى كيف يستجيبوا لرغبات الناس ويتفاعلوا معهم"، وأضاف: "كل الإعلام مشوه وهناك حملة منظمة فى كافة أجهزة الإعلام لهز الثقة فى الحكومة".

وأعرب مكى خلال المؤتمر، والذى يعد اللقاء الأول الذى يجمع بين مكى ورجال القضاء منذ تولية منصب وزير العدل، عن رفضه لدمج بعض الهيئات فى القضاء مثل قضايا الدولة والنيابة الإدارية، متسائلا: كيف تندمج هذه الهيئات فى القضاء؟، مضيفا أن البعض من "قضايا الدولة" قد يريد أن يندمج فى القضاء العادى، والأمر سيعرض على مجلس القضاء الأعلى فى هذه الحالة وسيتم الانتقاء من بينهم.

وقال، إن فكرة النيابة المدنية طرحت لحل بعض المشاكل فى منظومة العدالة لتحقيق العدالة الناجزة مثل بعض الدعاوى المستعجلة ونظام الصلح المنصوص عليه فى قانون المرافعات، مشيرا إلى أنه ليس معنى هذا أن هيئة قضايا الدولة ستتحول إلى نيابة مدنية، وأثير هذا فى مؤتمر العدالة الأول، مؤكدا أنه ليس من المعقول أن ينص الدستور على إنشاء النيابة المدنية، فهذه الفكرة مكانها قانون المرافعات.

وعن قانون الطوارئ، أكد وزير العدل أنه تحدث فى أمره فى 1 يونيه 2012 عندما أعلن عن انتهاء الطوارئ، وكان وقتها مواطنا وليس وزيرا للعدل، مشددا على أن الرئيس مرسى لا دخل له بقانون الطوارئ الذى طرحه، لافتا إلى أنها عبارة عن ترجمة لطموحاته بشأن تعديلات لقانون الطوارئ قدمها فى مذكرة للرئيس السابق حسنى مبارك، وحولها حاليا إلى نصوص، وهى لا تجوز إلا من خلال مجلس الشعب.


وشدد "مكى" على أنه لم يطلب فى مذكرته التى قدمها للجمعية التأسيسية إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة، مشيراً إلى أن فكرة القضاء الموحد لم تشمل ذلك، كما لم تتضمن إلغاء التخصص فى القضاء العادى، قائلا: أشرت فى مشروعى لقانون السلطة القضائية إلى دور المحكمة الدستورية، وهو ما يؤكد تمسكى ببقائها، وأضاف "أنه لم يطرح فكرة تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة، وأنه أكد ضرورة استمرار سن تقاعد عند الـ70 سنة، قائلا: أى حديث عن تخفيض السن ينسب لى مجرد كذب، وأشار مكى إلى أنه طرح ضرورة أن ينص الدستور على سن القضاة حتى لا يكون وسيلة للضغط عليهم سواء بالخفض أو الرفض، لافتا إلى أنه اقترح على الجمعية التأسيسية النص فى الدستور أن تكون موازنة القضاء نسبة مستقلة عن موازنة الدولة حتى لا تكون موضع مساومة.

وعن القضاء الموحد قال "مكى"، إن فكرته لا تنص على إلغاء التخصص وليس فيها إلغاء جهة أو هيئة قضائية أو التمييز بين جهة وأخرى، وشدد على تأييده لمطالب القضاة بالتسوية المالية بين كافة أعضاء الهيئات القضائية ليتساووا جميعاً فى المخصصات والمرتبات، وأنه لا يجوز ندب القاضى لوظيفة حكومية وفى حالة ندبه لوظيفة قضائية لا يزيد مرتب القاضى المنتدب عن قاضى المنصة، قائلا: لا عذر لى لو قصرت، ولو شعرت للحظة أن يدى مغلولة سأصارحكم.

ومن ناحية أخرى، قال "مكى" إن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، سيعقد اجتماعا مغلقا اليوم، السبت، مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، لبحث ودراسة إمكاني أن يخضع القضاء العسكرى لقانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

يذكر أن المؤتمر حضره كل من، الدكتور محمد بشر، محافظ المنوفية، ومساعدو وزير العدل، المستشارون، محفوظ صابر، محمد منيع، عمر مروان، مرزوق مراد، على حسانين، وحضر المستشار أحمد الأحول، رئيس نادى قضاة كفر الشيخ، والمستشار عبد الرحيم يوسف، رئيس نادى قضاة البحيرة، ورئيس نادى قضاة المحلة، والمستشار محمدى قنصوة، وكيل نادى بنها، والمستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى طنطا السابق، والمستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف.

واللافت أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة تغيب عن حضور افتتاح النادى رغم إعلانه أنه سيحضر، وحضر من نادى قضاة مصر، كل من المستشارين، محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وعبد الله فتحى، وكيل النادى، وعلاء قنديل، عضو المجلس، حيث أكد "الشريف" أن "الزند" كان ينتوى الحضور لكن ظروف شخصية منعته، إلا أن البعض فسر الأمر بأن "الزند" يرفض مصالحة "مكى".