"الحرية والعدالة" يؤجل اجتماع الهيئة العليا انتظارا لحكم مجلس الشعب.. وتضارب حول موعد انتخاب رئيس الحزب.. قيادات بالحزب تشكو للمرشد ضعف حكومة قنديل

قرر حزب الحرية والعدالة تأجيل إجتماع الهيئة العليا للحزب، الذى كان مقررا إجراءه يوم السبت، إلى يوم 29 سبتمبر، حيث تلقى أعضاء الهيئة العليا رسالة من المكتب التنفيذى للحزب، لإبلاغهم بتأجيل موعد المؤتمر، بسبب عدم اكتمال أوراق جدول الأعمال.

وأكدت مصادر مطلعة بالحزب، أن الاجتماع كان من المقرر أن يناقش الترتيب للمؤتمر العام للحزب، والذى سيتضمن إجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب.

وأشارت فى الوقت نفسه إلى أن تأجيل موعد الاجتماع يرتبط بالحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة القضاء الإدارى يوم السبت، بشأن مصير مجلس الشعب.

وأوضحت المصادر، أن جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن مناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا، وأن الهيئة العليا للحزب رأت تأجيل الاجتماع، انتظارا لحكم المحكمة لبحث التعامل معه سواء فى حالة إجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس أو إجراء الانتخابات على مقاعد الفردى فقط.

وأكدت المصادر أن مصير المؤتمر العام للحزب يرتبط إلى حد كبير بمصير مجلس الشعب أيضا.

وأضافت:"فى ضوء مصير مجلس الشعب سيبحث الحزب هل الافضل ترشيح رئيسا للحزب من أعضاء الهيئة البرلمانية أم لا؟.

"لافتة إلى أن الدكتور محمد مرسى لم يكن عضوا بمجلس الشعب أثناء رئاسته لحزب الحرية والعدالة.

وكشفت المصادر أن لجنة التحضير للمؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، اقترحت موعدا مبدئيا للمؤتمر فى بداية شهر نوفمبر القادم فى حين يسعى عدد من قيادات الحزب للتعجيل بإجراء المؤتمر، وانتخاب رئيسا جديدا للحزب فى بداية شهر أكتوبر.

وفى السياق ذاته علم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اجتمع أمس بعدد كبير من أعضاء مجلس شورى الجماعة، الذين يتولون مناصب بارزة بحزب الحرية والعدالة، من بينهم الدكتور حلمى الجزار أمين الحزب بمحافظة الجيزة والدكتور أحمد دياب عضو المكتب التنفيذى للحزب والدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب والدكتور كارم رضوان عضو الهيئة العليا للحزب.

وأوضحت المصادر أن بديع طالب قيادات الحزب بضرورة تفعيل دور الحزب فى الشارع، خلال الفترة القادمة حتى تتمكن الجماعة من ممارسة دورها الدعوى، كما شدد على ضرورة حرص الحزب على نفسه من الداخل، وتفعيل دور مؤسسات الحزب حتى لا تضطر الجماعة أن تتدخل فى شئون الحزب.

ونقلت المصادر عن بديع قوله: "الجماعة عملت الحزب ودور الحزب أن يكون حريصا على نفسه من الداخل من خلال هيئته العليا ومكتبه التنفيذى وهيئاته المختلفة، لأن هذا ليس دور الجماعة "مضيفا: "الجماعة دورها أن تساعد الحزب من الخارج عن طريق العمل الدعوى وأعمال البر وإرشاد المجتمع والحشد أثناء الانتخابات".

وأكدت المصادر أن عددا من أعضاء مجلس شورى الإخوان الذين حضروا الاجتماع أكدوا للدكتور محمد بديع أن حكومة الدكتور هشام قنديل لا تعبر عن الجماعة وأدائها يسبب للإخوان أزمات فى العلاقة مع المواطن المصرى.

من ناحيته قال المهندس صبرى عامر عضو الهيئة العليا للحزب، إن تأجيل اجتماع الهيئة العليا للحزب، والذى كان من المقرر انعقاده السبت المقبل، جاء بسبب عدم اكتمال أوراق جدول الأعمال، بحسب الرسالة التى تلقوها من الحزب لتأجيل الاجتماع، وكان من المقرر أن يتطرق لترتيبات انعقاد المؤتمر العام للحزب لاختيار رئيسه، وتوقع أن يتطرق الاجتماع لاستعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف أنه تم تحديد السبت 29 سبتمبر الجارى لعقد الاجتماع، حتى يتم مناقشة جدول الأعمال وحسم موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، لاختيار رئيسا له، واستكمال المناصب الشاغرة فيه.

وقال المهندس صابر عبد الصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، إن المؤتمر العام للحزب سيكون أول أكتوبر ولكن لم يتم تحديد اليوم الذى سيقام فيه حتى الآن.

من جانبه قال ناجى نجيب ميخائيل عضو الهيئة العليا، إن الملفات التى كان من المقرر عرضها على أعضاء الهيئة لم تكتمل، وهو الأمر الذى استدعى تأجيل الاجتماع، لافتا إلى أن المؤتمر العام للحزب سيعقد خلال أكتوبر المقبل.

من جانب أخر قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن عددا من محامى الحزب والجماعة سيحضرون الجلسة التى ستعقدها المحكمة الإدارية العليا، لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلى على حل البرلمان بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محامى الحزب سيتقدمون بمذكرة دفاع ومستندات، منها الخطاب الموجه من اللجنة العليا للانتخابات لهيئة مفوضى الدولة، عما إذا كان هناك مزاحمة من الحزبيين فى الثلث الفردى، وأشار إلى أنهم يؤكدون فى مذكرتهم على عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى حل البرلمان، وأن المحكمة الإدارية العليا هى الجهة المنوط بها تحديد نطاق الحكم وليس أحد غيرها، وأن الدستورية انتزعت اختصاص تنفيذ الحكم، رغم أنها منوطه بتفسيره فقط ونصبت نفسها جهة تنفيذ.

وتابع:"كل الاحتمالات قائمة، والمتوقع أن تحكم الإدارية بحل الثلث فقط وفقا للتفسير لقرار المحكمة الدستورية، إذا فرض جدلا أنه حدث مزاحمة على مقاعد الفردى من الحزبيين، لابد للجميع احترام الحكم أيا كان، لأنها الوحيدة المختصة بتنفيذ الحكم".