ومن جهته، أكد على العدوى المحامى ومقيم الدعوى القضائية على عودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" إلى الدولة وبطلان عقد البيع وعودة العاملين السابقين الذين أجبروا من خلال ضباط مباحث أمن الدولة المنحل بالخروج على المعاش المبكر فى عهد النظام البائد ولم يحصلوا على معاشات كافية تعينهم على مصاعب الحياة، مشيرا إلى أن قيمة المصنع وقت بيعه كانت تتعدى 16 مليار جنيه، فى الوقت الذى تم بيعه بمليار و380 مليونا، لافتا إلى أن ما شاب البيع من تجاوزات استندت عليها المحكمة فى فسخ العقد وعودة العمال، فضلا عن استيلاء الشركة على الأصول الثابتة المتمثلة فى النادى الاجتماعى والرياضى والمزرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة