قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا نية لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه يخضع لقوى العرض والطلب، وأن البنك المركزى المصرى لا يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية لافتًا إلى أن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن خفض تدريجى للعملة المحلية بشرط فرضه صندوق النقد الدولى، لمنح القرض المزمع بقية 4.8 مليار دولار، لا أساس له من الصحة.
وأضاف "العقدة"، بعد لقائه النائب الأول للرئيس السودانى، على عثمان محمد طه، فى إطار فعاليات افتتاح البنك الأهلى المصرى "السودان"، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن صندوق النقد الدولى لا يفرض شروطًا على مصر، خاصة بقيود على سعر صرف الجنيه، موضحًا أن الهدف الرئيسى لسياسات البنك المركزى هو استقرار سعر الصرف وأن يتحدد سعر العملة المحلية وفقًا لآليات العرض والطلب فى الأسواق.
وأكد "العقدة"، أن البنك المركزى المصرى يعمل على إحلال وتجديد التالف من فئات النقد المتداولة فى الأسواق المحلية وفقًا لمعدلات تراعى حسابات التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار للسلع والمنتجات، مؤكدًا أنه لا نية لطرح ورقة نقد جديدة من فئة الــ500 جنيه، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
ولفت محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مستمر فى تولى مهام منصبه، خلال الفترة القادمة، لخدمة الوطن، الذى يضعها نصب عينيه، رافضًا الخوض فى ترشيحات من يخلفه فى منصب محافظ البنك المركزى، مؤكدًا أن هناك العديد من الكفاءات والخبرات المصرفية التى يزخر بها الاقتصاد المصرى، وتصلح لتولى المنصب.
وعن أسباب استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى، ليصل بنهاية أغسطس الماضى، إلى 15.1 مليار دولار، من رصيد بلغ 36.1 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010، قال فاروق العقدة، إن البنك المركزى المصرى، نجح فى تلبية طلبات تخارج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية بقيمة بلغت 12 مليار دولار، خلال الأشهر التى أعقبت الاضطرابات السياسية التى لحقت بمصر فى أعقاب ثورة يناير.
وأوضح "العقدة"، أن البنك المركزى يعمل على تلبية احتياجات الحكومة من الدولار، بإجمالى 650 مليون دولار شهريًا تشمل 350 مليون دولار، لاستيراد المواد البترولية و300 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.8 مليار دولار سنويًا، وبالتالى انخفض الاحتياطى بنحو 21 مليار دولار، خلال الـ20 شهرًا الماضية، نافيًا ما تردد فى الآونة الأخيرة عن إهدار الاحتياطى الأجنبى للبلاد، مؤكدًا أن الحجم الحالى لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة يبلغ 100 مليون دولار فقط، وأن الوديعة القطرية التى تعهدت قطر بإيداعها لدى البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار، لم يصل منها سوى 500 مليون دولار، تمثل قيمة الشريحة الأولى، وأن باقى الشرائح من المتوقع أن تصل مصر خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيسين "مرسى" و"البشير"، أصدرا تكليفاتهما إلى رئيس الوزراء المصرى، وعلى عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى، بإحداث تغيير فعلى وتنفيذ واقعى، على الأرض للاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها بين "القاهرة" و"الخرطوم" خلال 3 سنوات.
وأضاف "قنديل"، خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح البنك الأهلى المصرى "الخرطوم"، صباح اليوم الخميس، أنه بالفعل بدأت بوادر هذا التغيير بإنشاء مدينة صناعية بضواحى مدينة الخرطوم، لدباغة الجلود، وإنشاء معهد تكنولوجى لتأهيل العمالة السودانية الماهرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى توفير منطقة صناعية أخرى للتصنيع الزراعى بمنطقة النيل الأبيض لما تتميز به السودان من حاصلات زراعية.
