قنديل: الربيع العربى منحنا الحرية.. لكننا نحتاج "ربيعًا اقتصاديًا"
الخميس، 20 سبتمبر 2012 05:36 م
هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
رسالة الخرطوم – أحمد يعقوب
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى، إن القيادة السياسية فى مصر لديها رغبة حقيقية فى التعاون الاقتصادى مع السودان، مشيرًا إلى أن الربيع العربى، منحنا الحرية، ولابد وأن يصحبه ربيع اقتصادى يدعم استقرار الأوضاع السياسية.
وأضاف "قنديل" خلال اجتماعه وعلى عثمان محمد طه، نائب الرئيس السودانى، مع وفد رجال الأعمال المصرى السودانى، مساء اليوم الخميس، أنه ينبغى حل المشكلات التى تواجه التكامل الاقتصادى بين البلدين وأبرزها أزمة الحجر الصحى التى اشتكى منها المستثمرين من الجانبين المصرى والسودانى، ومتابعة الإجراءات الأمنية التى ستصاحب افتتاح الطريق الجديد.
وشدد "قنديل" على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بحيث يقتصر الدور الحكومى على تقديم التسهيلات وتذليل العقبات، مؤكدًا أن البنك الأهلى بدأ فى مباشرة أعماله المصرفية قبل زيارة رئيس الوزراء إلى السودان لافتتاحه.
من جانبه أكد على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، إن "الخرطوم" تراجع حاليا قوانين الاستثمار المحلية من أجل تبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أهمية تخصيص المستثمرين جزءا من استثماراتهم فى البنية التحتية والمشاركة فيها.
واستجاب النائب الأول للرئيس السودانى، لطلب طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، من الحكومة السودانية إعادة تخصيص أرض بمساحة 150 ألف فدان للبنك الأهلى، لزراعتها، كان قد تم سحبها من إحدى الشركات المصرية السودانية، قائلا: "سنعيد النظر فى إعادة التخصيص على وجه السرعة ما لم يكون قد تم تخصيص جزء منها لشركات أخرى".
من جانبه قال مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السودانى، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان، بلغ فى نهاية 2010 نحو 731 مليون دولار مقارنة بـ 512 مليون دولار فى 2008، مضيفًا أن "الخرطوم" وافقت على نحو 213 مشروعًا مصريًا للاستثمار فى السودان باستثمارات 7.8 مليار دولار وذلك منذ سنوات، لكن لم يتم تنفيذ إلا 49 مشروعًا بقيمة 683 مليون دولار فقط.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى، إن القيادة السياسية فى مصر لديها رغبة حقيقية فى التعاون الاقتصادى مع السودان، مشيرًا إلى أن الربيع العربى، منحنا الحرية، ولابد وأن يصحبه ربيع اقتصادى يدعم استقرار الأوضاع السياسية.
وأضاف "قنديل" خلال اجتماعه وعلى عثمان محمد طه، نائب الرئيس السودانى، مع وفد رجال الأعمال المصرى السودانى، مساء اليوم الخميس، أنه ينبغى حل المشكلات التى تواجه التكامل الاقتصادى بين البلدين وأبرزها أزمة الحجر الصحى التى اشتكى منها المستثمرين من الجانبين المصرى والسودانى، ومتابعة الإجراءات الأمنية التى ستصاحب افتتاح الطريق الجديد.
وشدد "قنديل" على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بحيث يقتصر الدور الحكومى على تقديم التسهيلات وتذليل العقبات، مؤكدًا أن البنك الأهلى بدأ فى مباشرة أعماله المصرفية قبل زيارة رئيس الوزراء إلى السودان لافتتاحه.
من جانبه أكد على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، إن "الخرطوم" تراجع حاليا قوانين الاستثمار المحلية من أجل تبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أهمية تخصيص المستثمرين جزءا من استثماراتهم فى البنية التحتية والمشاركة فيها.
واستجاب النائب الأول للرئيس السودانى، لطلب طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، من الحكومة السودانية إعادة تخصيص أرض بمساحة 150 ألف فدان للبنك الأهلى، لزراعتها، كان قد تم سحبها من إحدى الشركات المصرية السودانية، قائلا: "سنعيد النظر فى إعادة التخصيص على وجه السرعة ما لم يكون قد تم تخصيص جزء منها لشركات أخرى".
من جانبه قال مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السودانى، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان، بلغ فى نهاية 2010 نحو 731 مليون دولار مقارنة بـ 512 مليون دولار فى 2008، مضيفًا أن "الخرطوم" وافقت على نحو 213 مشروعًا مصريًا للاستثمار فى السودان باستثمارات 7.8 مليار دولار وذلك منذ سنوات، لكن لم يتم تنفيذ إلا 49 مشروعًا بقيمة 683 مليون دولار فقط.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر حسن
مشروع قومى لتدوير قش الارز و احطاب القطن