رايتس فرست تنتقد الحكم على قبطى بالسجن بتهم الإساءة للرسول والرئيس

انتقدت منظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية الحكم الصادر على القبطى المتهم بازدراء الأديان وإهانة الرئيس بالسجن 6 سنوات، ودعت مسئولى الحكومة الأمريكية إلى إدانة أحدث مثال على قوانين "التجديف المسيئة"، على حد وصف المنظمة، وهى القوانين التى تحرم الإساءة إلى الإسلام.

وأصدرت رايتس فرست بيانا على موقعها الإلكترونى أمس الأربعاء، قالت فيه إن هذا الحكم لم يكن ليأتى فى وقت أسوا من هذا، حيث تسبب الغضب من فيلم يسخر من الإسلام فى إراقة الدماء وأثار احتجاجات عنيفة فى حوالى 20 دولة.

وأوضحت جولى فيسن مسئولة المنظمة، فى البيان إن الوقت الحالى هو الذى يجب أن يمضى فيه المصريون فى مهمتهم التاريخية والهائلة فى تعزيز الديمقراطية وإرساء حكم القانون وليس تقييد الحقوق. واعتبرت هيومان رايتس فرست أن الحكم على بيشوى كامل يبعث برسالة خاطئة ومقلقة من قبل المحكمة بأن حرية التعبير فى مصر لاتزال تتآكل.

وتابع البيان قائلا إن حكومات دول كمصر وتونس تسعى الآن إلى إنتاج وتعزيز قوانين التجديف فى عملية صياغة الدستور ومراجعة قوانينهم الوطنية. إلا أن قوانين الإساءة للأديان لا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية التى وضعت لحماية الأفراد وليس القضاء على الأفكار أو الأديان. وبعيدا عن حماية الدين،فإن هذه القوانين تقوى شوكة المتطرفين وتسهل اضطهاد الأقليات الدينية.

ودعت المنظمة الأمريكية إلى إلغاء قوانين التجديف من القانون الجنائى، وقالت إن مفهوم التجديف يجب أن يُعرف ويُفسر فى إطار ضيق لتجنب انتهاكات ضد الأقليات الدينية. كما أن ضحايا هذه القوانين يجب أن يستفيدوا من الحماية القانونية المناسبة لو تمت محاكمتهم.