تصعيد جديد فى أزمة مظاهرات الجامعات.. وزير التعليم العالى يطلب تطبيق القانون ضد تعطيل العمل وإتلاف المنشآت.. ويدعو رؤساء الجامعات لتقديم بلاغات لمدير الأمن و"المحامى العام "يؤكد حق التظاهر السلمى

أرسل الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى خطابا رسميا، إلى 21 جامعة حكومية، طالبهم فيه باتخاذ الإجراء القانونى ضد من يتجاوز فى المظاهرات بالجامعات فى حق العاملين وأعضاء هيئة التدريس ويمنع أى منهم من دخول الجامعة، أو أداء عملهم.

وشدد مسعد فى خطابه، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على تطبيق القانون دون تجاوز، وتقديم بلاغ إلى مدير الأمن رسميا بالوقائع المرتكبة، مع تسمية مرتكبيها، وإخطار المحامى العام المختص بصورة من البلاغ، وإخطار الوزارة بصورة منه، مع موافاتها بتقرير يومى عن الأوضاع بالجامعة.

وقال مسعد: "بالإشارة إلى ما لوحظ من زيادة حدة الاحتجاجات الفئوية من جانب بعد العاملين داخل الحرم الجامعى وحوله، بهدف تحقيق بعض المطالب المادية والإدارية، فأتشرف بالإحاطة أنه فى حال وجود مثل هذه الاحتجاجات بجامعتكم، وقيام أى من المحتجين باحتجاز العاملين بالجامعة أو منعهم من الدخول لأداء مهام عملهم، أو إتلاف المنشآت والممتلكات الجامعية، أو الإضرار بها بأى صورة كانت، وما يترتب عليه من تعطيل العمل بالجامعة أو الوحدات التابعة لها، فإنه يجب تطبيق القانون دون تجاوز".

وأضاف الوزير فى الخطاب أنه يجب تطبيق القانون باتخاذ الإجراءات التى تتمثل فى إبلاغ مدير الأمن رسميا، بالوقائع المرتكبة مع تسمية مرتكبيها، وإخطار المستشار المحامى العام، وإخطار الوزارة، مؤكدا فى الوقت ذاته، على عدم المساس بحق هؤلاء المحتجين فى التعبير عن رأيهم، وعرض مطالبهم بشكل قانونى وسلمى".