اليوم.. محكمة جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية.. واستكمال نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء "مرسى".. ونظر دعوى زوجة هشام مصطفى لتمكينها من شقة

تشهد محاكم مصر اليوم الخميس 20 سبتمبر، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية التى حاول المتظاهرون اقتحامها، كما تنظر محكمة جنوب القاهرة نظر الدعوى القضائية المقدمة من "ابتهال عبد الله" زوجة هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ضد زوجها وشقيقه طارق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "نوفا بارك"، والتى تطالب فيها بتمكينها من الشقة رقم 1803 بجاردن سيتى، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى "رئيس الجمهورية".

فى البداية تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، أولى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية التى حاول المتظاهرون اقتحامها.

كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 75 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى "الألتراس"، على يد جماهير النادى المصرى بإستاد بورسعيد.

ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم.

فيما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد سعد البرعى، نظر الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى "رئيس الجمهورية"، بالإضافة إلى الإطلاع الحاضر عن وزارة الداخلية على السى دى الخاص بالدعوى.

كان محمد حامد سالم المحامى قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية وقتها والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

بينما تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار خالد عبد الناصر، وأمانة سر رؤوف على، نظر الدعوى القضائية المقدمة من "ابتهال عبد الله" زوجة هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ضد زوجها وشقيقه طارق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "نوفا بارك"، والتى تطالب فيها بتمكينها من الشقة رقم 1803 بجاردن سيتى، للإعلان فى ضوء التحريات.

تعود التفاصيل بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، إلى شراء رجل الأعمال هشام طلعت، الشقة رقم 1803 بالدور السابع عشر نموذج "توباز" مدخل 1 بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل جاردن سيتى، والتى تبلغ مساحتها 380 مترًا مربعًا، وذلك مقابل مبلغ مالى ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وخمسين جنيهًا مصريًّا، بموجب عقد بيع ابتدائى من شركة "نوفا بارك"، التى يترأس مجلس إدارتها شقيقه طارق، ليبيعها هشام لزوجته ابتهال بموجب عقد نهائى بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى، إلا أن الزوجة رغم التزامها بجميع البنود الواردة فى العقد فوجئت بمماطلة زوجها لها وعدم تسليمها الشقة، وهو ما دفعها لإنذاره رسميًّا برقم 6629 وآخر 112، ليبدى هشام استعداده لتسليم الشقة وقتها، إلا أن شقيقه طارق امتنع عن تسليمها الشقة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، على أساس أن الشقة جزء من ملكية مشروع "النيل بلازا"، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.