الوكيل: زيادة جمارك السلع تامة الصنع يرفع الأسعار على حساب المستهلك

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم بدء الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الأمنى، الذى يبشر ببدء تعافى الاقتصاد وعودة الاستثمارات، إلا أن مقترحات زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات والتى تدرسها الحكومة، سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصرى.

وشدد الوكيل فى بيان له اليوم على ضرورة احترام التزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، إلا أن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية.

ولفت إلى أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصرى، الذى من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، وأنه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقيدها لحقوقه"، و"اقتضاء تعويض عادل عن الإضرار التى تلحق به أو بأمواله".

وأشار إلى أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لا يطبق عليها أى زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا أصلا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية، حسب قوله.