"المواد البترولية" تطالب الرئيس بالاستماع لمقترحاتها حول دعم الطاقة

طالب حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء بالاستجابة لهم، بالتدخل لحل أزمة المواد البترولية فى مصر من سولار وبنزين واسطوانات البوتاجاز، خاصة أنهم المعنيون بهذا القطاع ولديهم المزيد من الحلول، التى يتجاهلها الوزراء الحاليون، خلال رفعهم المزيد من المطالب للاستماع إلى مقترحاتهم.

وصرح عرفات لـ"اليوم السابع" بأن توصيات صندوق النقد الدولى برفع الدعم عن الطاقة فى مصر، هى ليست بجديدة فهى خطة موضوعة منذ عامين مازالت تحت الدراسة، وأن توقيت التطبيق لن يتم إلا خلال سنوات قادمة، مشيرا إلى أن صندوق النقد لا يستطيع أن يشترط على مصر رفع الدعم، خاصة أن ما يقدمه من قرض والبالغ نسبته 4.8 مليار يستطيع تسديد فاتورة الدعم لمصر فى 4 أشهر فقط، حيث إن نسبة الدعم الشهرية للطاقة تبلغ 1.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن أحد مطالب صندوق النقد لمصر، هو إعادة هيكلته فى مصر لكى يحدد المستحقين الفعليين له، خاصة مع توجهات مصر لخطة الإصلاح الاقتصادى، وتصحيح المسار مع الإبقاء على الدعم لمحدودى الدخل.

وكشف عرفات، أن منظومة رفع الدعم بدأت على اسطوانات البوتاجاز إلا أنها رفع الدعم جزئيا وليس كليا كما تدرسة الحكومة الحالية، حيث تصل نسبة رفع الدعم 35%، وتظل مدعومة بنسبة 65%، حيث من المقرر طرحها بـ 10 جنيهات من المستودع و25 جنيهًا للمستهلك.

إلا أنه انتقد عدم وجود آليات واضحة لتطبيق رفع هذا الدعم الجزئى حتى الآن، والذى تدرس الحكومة تطبيقه فى الأول من أكتوبر.

وأضاف عرفات، أن ما يتردد بنقص كميات البنزين أو رفع أسعاره غير صحيح، إلا أن المتوقع هو رفع سعر بنزين "92"، ولكن ليس حاليًا، وإنما رفع سعره هى حديث سابق لأوانه، وما يحدث هو شائعات لضرب الأسواق.


وتوقع عرفات الانتهاء من أزمة نقص السولار اعتبارًا من الجمعة القادم، بعد زيادة الكميات، التى تضخها الشركات الأجنبية إلى مصر، لافتًا إلى أن السبب الحقيقى للأزمة يرجع إلى نقص السيولة المالية المدفوعة للشركات الأجنبية بالخارج، والتى توفر كميات السولار للأسواق.

وأضاف عرفات، إن الشعبة العامة عقدت اجتماعًا عاجلا أمس فى محاولة للتنبيه فيما يحدث فى الأسواق، وضرورة التحرك السريع بعد وصول نسبة عجز السولار إلى 40% فى محافظات الوجه البحرى والقبلى بوجه خاص، حيث ترتفع فيها الأزمة بسبب نقص المحطات الموجودة هناك، وارتفاع المسافات بين المحافظات وبعضها، إضافة إلى زيادة ضخ سيارات النقل على هذه الخطوط لنقل البضائع والسلع.