المراقب المالى للأوليمبى يطالب المجلس بالتفاوض مع الضرائب واللاعبين لتخفيض المديونيات

كشف مصطفى البنا مراقب الحسابات المنتخب بالنادى الأوليمبى خلال الجلسة التى جمعته وأعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة طارق السيد على هامش اجتماع المجلس مساء أمس والذى أمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عن موقف المديونية الشاملة للنادى والتى تبلغ 9 ملايين جنيه، وذلك من خلال شرح تفصيلى وفقا لما جاء بالتقرير الذى أعده فور استلام المجلس الجديد مهام عمله فى 4 أغسطس الماضى، وشمل التقرير على مبلغ المديونية الخاصة بالضرائب والتى تبلغ قيمتها 3 مليون وربعمائه ألف جنيه قام النادى بخصمها دون السداد بالإضافة إلى باقى المديونيات لصالح مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بخلاف باقى مستحقات تأمين المقاولين فى العمليات الإنشائية الواجب ردها إليهم.

وأوضح البنا أن المجلس يستطيع الخروج من نفق المديونيات من خلال إتباع سياسة التفاوض مع الضرائب بشان تخفيض قيمه المديونية باستخدام إجراءات الطعن باستثناء ضرورة سداد مبلغ 700 ألف جنيه تم ربطه على النادى بصفه نهائيه لافتا إلى أن النادى من حقه تفعيل قرار بجدوله المديونية النهائية على دفعات والذى سبق وأن تم الاتفاق عليه من قبل المجلس السابق مع الضرائب.

كذلك طلب المراقب المالى من المجلس ضرورة التفاوض بطريقه ودية مع اللاعبين والأجهزة الفنية حول قيمه مستحقاتهم المتأخرة والتى تشكل عبئا كبيرا فى مديونية النادى من خلال طرح عرض قيام النادى بسداد 50 % منها فور تنازلهم عن القيمة المتبقية لهم الأمر الذى وافق عليه أعضاء المجلس وقرروا بدء تشكيل لجان من أعضاء المجلس تبدأ عملها من اليوم فى ملفات مستحقات لاعبى القدم والسلة واليد كذلك العمل على تسخير جزء من إيرادات الاشتراكات لتغطيه حساب الإنشاءات حتى يتثنى جدوله مستحقات تأمين المقاولين الواجب ردها أليهم.

وناشد البنا أعضاء المجلس بسرعة تنفيذ خطط استثماريه تساهم فى زيادة الإيرادات المستقبلية للنادى من أجل سد العجز بين الإيرادات والمصروفات مع ضرورة الترشيد فى الإنفاقات خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع سياسة تقليص فارق المديونية حتى يتمكن النادى من الخروج من نفق المديونيات التى قد تعرقل مسيرة المجلس خلال الفترة المقبلة.