المحليات بالسويس تطالب "التأسيسية للدستور" بالاستعانة بآرائهم

أعلن أعضاء المجالس الشعبية بمحافظة السويس ومدن القناة وممثلو أحزاب الوفد والتحالف الشعبى والاتحاد النسائى التقدمى والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة وعدد من المهتمين بالعمل العام المشاركين، رفضهم لمنهج وطريقة عمل الجمعية التأسيسية للدستور التى تتجاهل استماع رأى خبراء الإدارة المحلية وعدم عقد جلسات استماع لأعضاء المجالس الشعبية من أجل التعرف على مطالب الشعب المصرى.

بالإضافة للتعقيب على ما يصدر على اللجنة من النصوص التى تخص الإدارة المحلية باعتبار المحليات الباب الأول لتقديم الخدمات الميدانية للمواطنين، جاء ذلك فى الندوة الموسعة التى أقامها حزب التجمع مساء أمس الأربعاء.

وأكد الأعضاء، أن مواجهة الفساد وتحسين الخدمات للمواطنين وتطبيق الديمقراطية الحقيقية تبدأ من وجود نصوص واضحة فى الدستور الجديد وطالب الحضور تحديد باب أو فصل لمجموعة مواد لهيئات الحكم المحلى، وأكدوا على أهمية أن يكون المحافظ بالانتخاب وكذلك إيجاد صلاحيات كاملة للمحافظين داخل حدود محافظته، يقابلها حق الرقابة والاستجواب وسحب الثقة من المحافظين من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو من ينوب عنهم فى المحليات، وأكد الحضور أن المحليات هى المدخل الحقيقى للديمقراطية التى نادت بها ثورة 25 يناير بشعارها عيش حرية وديمقراطية وكرامة إنسانية.

جاء ذلك عقب الحوار الذى قام به الدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة العامة وخبير المحليات عن " رؤية ديمقراطية للمحليات فى الدستور الجديد" وعرض أيضا ورقة العمل المقدمة من الدكتور والباحث خالد زكريا عن المبادئ العامة الحاكمة للدستور الجديد للمحليات، أدار النقاش عبد الحميد كمال أمين المحليات وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع.