المحكمة العليا فى باكستان تعزل 11 برلمانيا بسبب ازدواج الجنسية

قضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، بعزل 11 برلمانيا يحملون جنسية مزدوجة بينهم وزير الداخلية الاتحادى السيناتور رحمن مالك وحكمت بعدم أهليتهم لتولى أى منصب عام.

ووجهت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المشرعين الذين قالت إنهم حنثوا بالقسم الذى أقسموه كممثلين للشعب.

وأمرت المحكمة أيضا الحكومة بأن تسترد من هؤلاء المشرعين المبالغ التى حصلوا عليها كرواتب وامتيازات، وأن تودع هذه المبالغ فى خزينة الدولة. كما وجهت المحكمة أمينى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لتقديم تقرير فى غضون أسبوعين بشأن ما تم إنجازه لتنفيذ حكمها.

وقضت المحكمة بأن وزير الداخلية رحمن مالك كان مواطنا بريطانيا حتى 29 مايو 2012، حيث قالت فى حكمها إن الوزير لم يكن شفافا فى أقواله ولم يعد "صادقا" و"أمينا".

بيد أن المحامى أنور منصور محامى مالك صرح للصحفيين عقب صدور الحكم بأن المحكمة العليا لم تعزل موكله بموجب حكمها بشأن ازدواج الجنسية، وأن القرار بشأن عضوية موكله متروك لرئيس مجلس الشيوخ نيار حسين بخارى.

يذكر أن خمسة من المشرعين المعزولين من برلمان إقليم البنجاب واثنين من برلمان السند والباقين من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.