"العمدة" يطالب بإلغاء مجلس الشورى ويعترض على تغيير اسم مجلس الشعب

طالب النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل بإلغاء مجلس الشورى نهائياً، نظراً لعدم صلاحياته وتقلص أدواره وارتفاع ميزانيته مما يعتبر عبئاً على الدولة دون داعى، كما طالب بالحفاظ على اسم مجلس الشعب وعدم تغييره، لأنه ملك للشعب والنواب وكلاء عن الشعب فلا يجوز أن نسميه باسم المستأجر ونترك الأصل، كما طالب بإلغاء نسبة الكوتة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب.

جاء ذلك خلال ندوة "اعرف دستورك وشارك فيه"، التى نظمها حزب الوفد بالغربية فى مدينة كفر الزيات تحت رعاية المستشار حسين خليل عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد بحضور الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو الجمعية الـتأسيسية لصياغة الدستور والنائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل.

وأكد العمدة، أن اللجنة الدستورية الحالية تمثل كافة فئات الشعب وفصائله ولا يجوز لأحد أن يطعن عليها، مستنكراً وجود 19 دعوى قضائية فى مجلس الدولة تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور، قائلاً هذه ليست منافسة والتنافس يجب أن يكون شريف ووطنى من أجل صالح الوطن والمواطن ومصر فوق الجميع وفوق الخصومات الشخصية، لاسيما أن مصر فى حالة جهاد وهذه مرحلة صعبة وخطيرة تستوجب التضحية وما نعيشه من حريات وديمقراطية جاء عبر دماء وأرواح خيرة شباب مصر وأناس ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن والحمل ثقيل على الجمعية التأسيسية للدستور والشعب المصرى يعول عليها.

واستدرك العمدة حديثه أن الإساءة الموجه لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان المقصود منها بث الفتنة والوقيعة بين قطبى الشعب المصرى مسلميه ومسيحييه، لكن مصر محروسة ومحفوظة برعاية الله وأمنه والشعب المصرى أوعى وأكبر من أن يستدرك إلى هذه النقطة وتحولت المحنة إلى منحه وتوحدت الفصائل وكان الأقباط أول من دافع عن رسول الله واستنكروا تلك الإساءات وهذا الهجوم.

ومن جانبه، طالب عماد توماس مقرر اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد بالبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى ويبقى الدين الإسلامى كما هو قائلاً "أنا مسيحى الديانة وفدى السياسة ومن أجل مصلحة مصر أطالب بالبقاء على المادة الثانية من الدستور".