"القاهرة اليوم": عمرو أديب: كل الدول التى تقدمت اقتصاديا لا يوجد بها دعم .. عبد الله شحاتة: يجب وقف التسرب الذى يحدث للدعم ومن غير المطروح الآن إلغاء الدعم.. خبير اقتصادى: مصر ستكون عام 2060 حوالى 320 مليون نسمة
متابعة محمود رضا
تساءل الإعلاميان عمرو أديب وضياء رشوان هل يمكن للحكومة والرئيس إلغاء الدعم، فكل الدول التى تقدمت اقتصاديا لا يوجد بها دعم لافتا إلى أنه إذا كان السبب فى إلغاء الدعم هو العجز فى الموازنة فيمكن حل هذا العجز بطرق أخرى.
وقال هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، إن الدعم أصبح عبئا كبيرا جدا على الدولة ولابد من إلغائه بطرق تدريجية فإن الدعم سيتم رفعه تدريجيا وعلى مدار الخمسة أو عشرة سنوات القادمة سيتم رفع الدعم تماما، لافتا إلى أن الحكومة إذا رفعت الدعم سيكون هناك ترشيد فى الاستهلاك من قبل المستهلكين، إن القرض الذى تجرى وراءه الحكومة سيتم إنفاقه على مدار 12 يوم فقط، حيث إن الحكومة تنفق مليارات ضخمة على الدعم.
فيما قال عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إذا بدأت دخول الناس فى طفرة سيتم اتخاذ القرار برفع الدعم تدريجيا ويجب ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، موضحا أن الهدف الأساسى للحرية والعدالة هو وقف التسرب الذى يحدث للدعم، مؤكدا على أنه غير مطروح الآن إلغاء الدعم .
ومن جهته قال أشرف الديوانى الخبير الاقتصادى إننا نطالب بفريق اقتصادى كبير يسدى النصيحة للرئيس محمد مرسى ودعم السلع الاقتصادية فاشل وما نريده من الحكومة هو دعم المواطن .
الفقرة الرئيسية
"ماذا لو كنت وزيرا"
الضيوف:
الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى
قال د. محمود عمارة الخبير الاقتصادى إذا كنت وزيرا للزراعة نحتاج ربع تريليون جنيه حتى نسكن الشعب ونستمر فى النهضة فالنهضة متكاملة فى كل مجال ويكون لدينا 5 مشروعات قومية نبدأ فى العمل فيها عن طريق استدعاء أكبر شركات استشارية فى العالم فى التصميم والإشراف والتسويق .
وأضاف عمارة إن مشروع النهضة يحتاج مليارات الجنيهات من أجل استدعاء كبار الشركات العالمية معددا مشروعات ضخمة يمكن أن تُقام على أرض مصر بإمكانيات ضعيفة، لكنها تحتاج إلى دراسات كبيرة مشيرا إلى خطورة الوضع فى مصر إذا استمر الوضع على ما هو عليه لافتا إلى أن مصر ستكون عام 2060 حوالى 320 مليون نسمة.
ولفت إلى أن المواطن المصرى يكلف الحكومة حوالى 10 ملايين جنيه، وبعد ذلك نتركه على القهوة أو ليبيع على الأرصفة مشيرا إلى أننا فى مصيبة فى أكثر الأكلة التى نأكلها بشكل يومى حيث أننا نستورد 70% من الفول من فرنسا فنحن نحتاج إرادة سياسية ومنظومة تشريعات تسمح بالتقدم الاقتصادى .
"آخر النهار": محمود سعد يدعو شباب مصر لإعادة رسم الجرافيتى فى ميدان التحرير.. المستشار هشام جنينة: أموال الجماعة ستخضع للرقابة ولن نستثنى أحدا.. لو تشكلت جريمة جنائية أمامنا حتى لو داخل مؤسسة الرئاسة سأخاطب النيابة العامة فورا.. بعض دور القوات المسلحة ترفض رقابة الجهاز.. لن نحمى فاسدا وسأخرج كل التقارير مهما كانت قديمة
متابعة ماجدة سالم
دعا الإعلامى محمود سعد شباب مصر للنزول إلى ميدان التحرير وإعادة الرسوم التى محاها المسئولون من حوائط محمد محمود والتى كانت تسجل أحداث الثورة وتحمل صور الشهداء.
وقال سعد "ارسموا ما تريدون حتى وإن كان هجوما على الرئيس محمد مرسى لأن ذلك تاريخ يجب تسجيله وياريت المسئولين يبطلوا حقد على العيال الصغيرة والشباب اللى رفع كرامتنا عاليا وأنقذونا من التوريث".
فيما أكد محمد المشير فنان الجرافيتى خلال مداخلة هاتفية أنه مسح هذه الرسوم يعنى محو التاريخ وأحداث الثورة ولن يستطع احد منع الشباب من إعادة الرسوم مرة أخرى إلى مكانها لأن الشهداء من حقهم أن تظل صورهم خالدة .
ويحكى كميل كامل البحيرى والد بيشوى الذى حصل على حكم بالسجن 6 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، أنه يمتلك محلا للكمبيوتر وتعطل أحد الأجهزة لديه وأرسله للتصليح وبعدها فوجئ بأصدقائه ينتقدون قيامه بسبهم ونشر رسوم مسيئة على الإيميل الخاص به وبعد البحث اكتشف وجود إيميل زائف باسمه ينشر ما يسىء للأديان وبعض الأشخاص من أصدقائه فتقدم بشكوى إلى شرطة الإليكترونيات.
ويضيف كميل فى مداخلة هاتفية أن نجله نشر على إيميله الأصلى تحذيرا لكل أصدقائه بعدم التعامل مع الإيميل الزائف ثم فوجئ بأحد المخبرين يأتى للمنزل يطلبه لمقابلة رئيس المباحث وعندما ذهب وجد بلاغا مقدما ضده من شيخ يدعى محمد صفوت يتهمه بالسب وازدراء الدين الإسلامى، وتم تحويله للنيابة رغم اقتناع رئيس المباحث بعدم منطقية قيام بيشوى بهذا الفعل من إيميل يحمل كافة بياناته الحقيقية .
وأكد كميل أن النيابة أمرت بحبس نجله 4 أيام على ذمة التحقيق رغم تقديمه ما يثبت بالأدلة المادية قيام صديقه ويدعى مايكل عاطف إسماعيل باستغلال بياناته فى عمل إيميل يحمل اسمه ويسىء لدين الإسلام من خلاله وفى النهاية حصل بيشوى على حكم بالسجن 6 سنوات منهم 3 بتهمة ازدراء الأديان واثنين لإهانة الرئيس وسنة بتهمة إهانة المدعى بالحق المدنى الشيخ صفوت.
وفى رواية أخرى تحكيها كريمان سميحة والدة المدون ألبير صابر حيث فوجئت بتجمهر أمام منزلها لبعض المواطنين يطالبون بإهدار دمائهم ويتهمون نجلها بازدراء الأديان عبر الإنترنت فطلبت الشرطة وبدلا من أن تأتى لحمايتهم ألقت القبض على ألبير واصطحبته إلى قسم شرطة المرج فانقسم المتجمهرون إلى جزئين الأول ظل أمام المنزل والثانى ذهب إلى القسم.
وأضافت كريمان فى مداخلة هاتفية أن المتجمهرين هددوها بحرق المنزل إذا لم تغادره وتحدثوا عن دفع جزية وأمور أخرى لم تدركها حينها ثم اضطرت إلى الرحيل من شقتها وحتى الآن لم تعد وذهبت بعدها إلى رؤية ألبير فى نيابة التجمع الخامس ولم تتمكن من ذلك مدة 5 ساعات ثم تم نقله إلى العباسية وذهبت وراءه وشاهدته ووجدت جرحا غائرا فى رقبته وكدمات على جسده بسبب ضابط يدعى مينا شنودة قام بتحريض المساجين لتعذيبه .
وأشارت كريمان إلى أن ألبير تم تلفيق تهمة له لا أساس لها من الصحة وعلمت أن الشرطة اقتحمت الشقة فى غيابها أو من يمثلها من المحامين وحصلت على أحراز كثيرة، مضيفة أن نجلها لم يتم التحقيق معه وعندما ذهبت لتدلى بأقوالها اليوم فسألها وكيل النيابة ما هى ديانتك أنت ونجلك وكيف تؤدى فروضكم وما هى علاقتكم بربكم، موضحة أن هناك تعسفا كبيرا يمارس ضدهم من الشرطة والنيابة، كما يتلقى كل من يؤيد ألبير مكالمات تهديد من أرقام خاصة كما تتلقى المنظمات التى تسانده الكثير من التهديدات بحرق مقراتها .
وعلى الجانب الحقوق أكد عمرو عزت المحامى ومسئول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مادة ازدراء الأديان مطاطة وغير دستورية وتهدد حرية العقيدة والتعبير مطالبا بإلغائها لأن صياغتها تتيح سجن أى شخص واستخدامها فى إلقاء التهم.
وأوضح عزت فى مداخلة هاتفية أن هذه المادة يمكن بموجبها سجن الكثير من الكتاب ومستخدمى الإنترنت، مؤكدا أن الحقوقى أحمد سيف الإسلام تقدم بمذكرة للنائب العام يطالب بإلغاء المادة، بالإضافة إلى المذكرة التى ستتقدم بها المبادرة بعدم دستورية المادة لأن القضايا الخاصة بها لا تشمل ضمانات عادلة للمحاكمة.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات"
أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن تعيينه جاء بشكل مفاجئ خاصة فى ظل عدم وجود صلة تربطه بمؤسسة الرئاسة مشيرا إلى أنه التقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من قبل عند ترشحه لأحدى الحقائب الوزارية .
وقال جنينة إنه لا توجد سابق معرفة بينه والرئيس محمد مرسى أو رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن تكليفه جاء عن طريق مكالمة من المستشار إحمد مكى نائب الرئيس يبلغه باختياره كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات ولرغبته فى عدم الابتعاد عن القضاء طلب وقت للتفكير فى هذا التكليف ولكن المستشار مكى شجعه كثيرا.
وأوضح جنينة أنه التقى الرئيس مرسى الذى أكد على ضرورة تفعيل دور المركزى للمحاسبات كأكبر جهاز رقابى فى مصر، مشيرا إلى أنه لاقى ترحيبا وثناء من العاملين بالجهاز الذين طالبوا بتعيين نائبين من بينهم، مشيرا إلى أن هناك نائبا بالفعل تم تعيينه بقرار من المجلس العسكرى وهو منيرة عبد الهادى أما النائب الثانى يستلزم تعيينه قرار من رئيس الجمهورية ثم توزع عليهم الصلاحيات والاختصاصات.
وأضاف جنينه أنه قبل تسلمه مهام وظيفته جلس مع المستشار جودت الملط فى منزله وأشاد بالمجهود الذى بذله من أجل الوطن وعطائه للمركزى للمحاسبات وليعلم منه خبايا الجهاز التى لم تكن واضحة أمامه، مؤكدا أن القوانين لا تصنع استقلال وهو قد تعود على ممارسة صلاحياته على الوجه الأكمل حسب القانون دون انتظار ضمانات .
وأكد جنينة أن استقلالية الجهاز هو مطلب خاص لأن القانون ينص على تبعية المركزى للمحاسبات إلى رئيس الدولة شرفيا وليس مهنيا، موضحا أن التقارير التى يصدرها يخاطب بها رئيس الدولة ثم مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب الذى يعاونه الجهاز بحكم القانون، مضيفا أنه عندما تتشكل جريمة جنائية حتى لو كانت داخل مؤسسة الرئاسة نفسها يتوجه الجهاز إلى النيابة العامة فورا بعد التيقن من وجود الجريمة.
وأكد جنينة أن استقلالية الجهاز تكون فى عدم تبعيته لأى جهة سواء الرئاسة أو مجلس الشعب مشيرا إلى وجود مشروع مقترح سيتقدم به لتكريس استقلالية الجهاز وتقنينه بعد مراجعة المشروعات التى تقدم بها العاملين والأمانة العامة وفحصها بواسطة لجنة تضع ضوابط لممارسة العمل، مضيفا أنه يسعى لتفعيل نص فى المادة 88 من لائحة العاملين تعطى رئيس الجهاز أن يطلب الضبطية القضائية من وزير العدل .
وأضاف جنينة المخابرات والداخلية وكافة المؤسسات بها صناديق خاصة تحتاج إلى الرقابة من الجهاز مشيرا إلى وجود قطاعات تقتضى مبدأ السرية مثل التسليح داخل الجيش قائلا "المفارقة أن بعض دور القوات المسلحة ترفض رقابة الجهاز رغم أنها لا تندرج تحت مبدأ السرية لأن النظام السابق أعطى الحق لوزير الدفاع استثناء بعض الوحدات من رقابة المركزى للمحاسبات، وأطالب بإلغاء هذه الصلاحية والقانون الخاص كما ترفض الهيئة العربية للتصنيع الرقابة أيضا".
وقال جنينة "ما يتعلق بالأمن القومى والتسليح نحن حريصين عليه ولكن فيما ذلك سيخضع لرقابتنا وإذا أوقف نزيف وهدر المال العام وتفعيل دور الجهاز ودعمه نستطيع الابتعاد عن الاقتراض من الخارج لأن القرض لن يحل أزمتنا وكل الأجهزة ليست بمنأى عن المركزى للمحاسبات".
وأضاف جنينة أن الأجهزة الرقابية فى السابق كانت منظومة فساد لأن انتماءها وولاءها كان لرأس الدولة وليس الوطن والشعب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الجهاز قدموا له الكثير من ملفات الفساد ولن يكون هناك حماية لفاسد داخل الجهاز أو خارجه وستمارس صلاحيتهم وفقا للقانون واستعادة المعطل منها ولن يتوقف عن متابعة كل من أهدر المال العام.
وأشار جنينة إلى أنه طلب عند توليه المنصب بحصر كامل لكافة الملفات والتقارير للفترة المنصرمة ووجد منها ما هو خطير ورغم ذلك لم يعرف الجهاز ما تم فيها من إجراءات، حيث اقتصر دوره على مخاطبة الجهات فقط مشيرا إلى وجود حلقة مفقودة بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية لإحكام القبضة على الفساد.
وقال جنينة "التقارير كانت حبرا على ورق وترمى ولدينا صور منها جميعا وسأخرج كل ما يقع تحت يدى من وقائع فساد أو تجاوزات داخل الجهاز أو خارجه مهما امتد عمره للوراء وكل هذا مسئوليتى وإلا مقعدش فى مكانى".
وطالب جنينة بتقنين الوضع القانونى لجماعة الإخوان وأن تخضع أموالها للرقابة دون استثناء لأحد ولا فرق بين ما هو دينى أو غيره قائلا "إذا لم أرضى ضميرى وأطبق القانون على الحاكم والمحكوم سأجلس فى بيتى ولن أقبل إغفال واقعة فساد لأنى حريص على سمعتى القضائية ولن أفقدها أو أتشبث بالكرسى لحرصى على ثقة الشعب وسأفتح كل الملفات ولست حريص على إرضاء أشخاص".
وقال جنينة "لا حساسية لدى من الإخوان ولا أصنف الناس طبقا لانتماءاتهم السياسية أو الدينية طالما أن الهدف هو الحرص على المصلحة العامة ولا أنتمى للإخوان أو تربطنى علاقة بهم بالعكس كنت منتقدا دائما ومازالت للكثير من مواقفهم".
وطالب جنينة بصياغة الدستور بشكل يحقق الصالح العام وما أحزنه عندما شارك فى لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية أنه استشعر وجود محاولة لاستئثار كل فئة أو فصيل بمميزات داخل المجتمع، وصدر ذلك من نخب مثقفة، مشيرا إلى أنه يرفض كلمة تيار الاستقلال لأنها من اختراع بعض الأجهزة لإحداث شرخ داخل القضاء، حيث تدل على وجود قضاه مستقلين وآخرين غير مستقلين مفضلا مسمى تيار الإصلاح.
"ممكن": "وزير السياحة": أتحفظ على لفظ "السياحة الحلال".. والجرافيتى يؤرخ لمرحلة مهمة فى مصر.. أتوقع أن يصل عدد السائحين 12 مليون بنهاية العام
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع هشام زعزوع وزير السياحة"
أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن الجرافيتى يؤرخ لمرحلة تاريخية وكان من الممكن أن نصل لحل وسط، مؤكدًا على أنه مع تركها، لافتًا أنه حدثت إلغاءات لبعض الأفواج السياحية عقب اقتحام السفارة الأمريكية ووضع علم عليها غير علم مصر، فى إشارة إلى علم "تنظيم القاعدة".
وأضاف زعزوع، أن وزارة الداخلية كان لديها انضباط نفسى خلال أحداث السفارة الأمريكية وتعاملت بحكمة مع الأحداث، وتحول الاعتراض من السلمى للعنف حول الغضبة والهدف منها من تعاطف كامل لعدم تعاطف.
وأكد زعزوع أن الفنادق انخفضت نسبة الأشغال فيها بعد أحداث السفارة انخفض من نحو 50% إلى نحو 28%، لافتًا أنه سيسافر يوم 8 أكتوبر لاسطنبول وقال: سأرجع بأول فوج سياحى من تركيا على شرم الشيخ، وسأستقبل فى أول أكتوبر أول مجموعات صينية، وذلك بعد رفع حالة الحظر، بعد تدخل سيادة الرئيس خلال زيارته الأخيرة للصين.
وقال زعزوع: إن السياحة الشاطئية فى الوقت الحالى لم تصل للرقم المطلوب، ولدى تحفظ على كلمة "السياحة الحلال"، فهى سياحة تخاطب فئات وشرائح معينة وتمسى بالسياحة العائلية.
وأضاف أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء تدعم السياحة بشكل عام والسائح لا يأتى لمصر لعمل فعل فاضح كما يلتزم بثقافة مصر، وأشار أنه على اتصال وثيق بوزير الداخلية، وهناك حالة من التفاؤل بشأن عودة الأمن، ونستهدف 12 مليون سائح بنهاية العام.
وأوضح زعزوع أنه يتوقع أن تنتعش حركة السياحة خلال الثلاثة أشهر المقبلة باستقبال وفود سياحية من تركيا والصين، وأكد زعزوع أن التبادل السياحى مع تركيا سيشمله تسهيلات للسائحين الأتراك والمصريين على السواء من الجانبين وسيصل عدد السائحين 12 مليون سائح بنهاية العام.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمدحمدى
الانجلش
المدارس الخاصة