استماع لجنة الاقتراحات والحوارات بـ"التأسيسية".. منظمات المرأة تطالب بحذف مادة الذات الإلهية ومرجعية الأزهر.. منى ذو الفقار: الاحتكام للشرائع يخالف دولة القانون.. ومقترح بتمثيل المرأة بـ35% بالبرلمان

طالب ممثلو منظمات المرأة بإجراء تعديلات على مسودة الأبواب التى انتهت منها الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ورفضت المتحدثات ما سمتها بالمواد الدينية وبعض المواد المقيدة بجملة "بما لا يخل بالشريعة الإسلامية"، وذلك خلال لجنة الاستماع التى عقدتها لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية اليوم والتى عقدت برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، وحضور محمد عبد المنعم الصاوى وأميمة كامل وعمرو عبد الهادى.

وأكدت هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، أن المشاركات من الاتحاد النوعى للنساء تمثل 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، وأن المجلس القومى للمرأة قاطع الاجتماع، لأنه أخذ موقفا رافضا من تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأبدت بدران اعتراضها على وجود نص فى بعض المواد تتضمن "بما لا يخالف شرع الله"، ضمن الاقتراحات وفى نصوص المساواة، لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية، بينما أكدت منى ذو الفقار المحامية والناشطة بحقوق المرأة على مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص للحالى للمادة الثانية وهى "مبادئ الشرعية الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما طالبت ذو الفقار بأن يكون نفس الأمر بالنسبة لشرائع الأديان الأخرى أن تكون مبادئ شرائع الأديان الأخرى بدلا من الاحتكام للشرائع مباشرة، مؤكدا أن وضع كلمة احتكام يخالف دولة القانون.

وأكد ممثلو منظمات حقوق المرأة على توافقهم مع رأى الأزهر الشريف فيما يخص المطالبة بحذف على المادة "9" والخاصة بـ"الذات، كما رفضت المشاركات المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف، مؤكدين أن سبب مطالبتهم بحذفها يرجع إلى خوفهم من دخول الأزهر فى صراع مع، كما أن هذا يعطى للدستور صبغة دينية وهو ما يعد تعدى على الديمقراطية.

ومن جانبها طالبت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإلغاء المادة "36" التى نصت على المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكدا أن استمرار المادة بهذا النص يعد تقييدا فى مادة المساواة، بالإضافة إلى مخالفته لمضمون المادة الثانية أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما طالبت منظمات المرأة بتمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة لا تقل عن 35 %.

وعلق الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات والاتصالات قائلا، إن التحفظات التى تقال على ما يخص المرأة هى ما كانت تتم مع النظام السابق، وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر فى هذه التحفظات مرة أخرى.

وطالب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، بوضع كوتة للمرأة فى الدستور، وفى جميع مؤسسات الدولة حتى يألف المجتمع وجود المرأة، وقال إن المرأة ليست أقلية، ولكن المجتمع لم يعطها حقها. وعلق البلتاجى متسائلا: "هل يعنى هذا أن نعطى كوتة للشباب والأقباط والعمال والصعيد والنعاقين"، فرد رياض قائلا، إن العمال والفلاحين أخذوا حقهم لمدة 50 سنة، ويجب أن نعطى المرأة حقها لفترة حتى يشعر بها المجتمع، ولا شك فى ضرورة وضع كوتة للجميع، وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية وقواعد القانون الدولى تسمو على التشريع المحلى وإلا سيتم جرنا إلى المحكمة الدولية.

وانتقد رياض قصر ممارسة الشعائر ودور العبادة على الأديان السماوية، وأضاف أن الرئيس مرسى زار الصين مؤخرا وأصبح لنا علاقات معها، ومع الهند، وفى الوقت الذى أصبح فيه نصف العالم أديانه غير سماوية "يعنى نرفض أن يبنى الصينيون اللى بيأكلونا معبدا بوذيا فى مصر".

وطالبت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، بإلغاء جملة النظام العام من المادة الخاصة بحرية العقيدة. وعلقت الدكتورة أمانى أبو الفضل عضو اللجنة أن جملة النظام العام تم شطبها بعد مطالبة الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الذى أكد أن القانون مستقر، ويسرى على الجميع، أما النظام العام غير مفهوم. وأضافت أن الصينيين والبوذيين يأتون للتجارة لهم أن يعتقدوا ما يشاءون أما مسألة بناء معبد بوذى فمسألة صعبة.