ننشر مقترحات اتحاد الصناعات للمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى.. إنشاء مجلس مستقل لإدارة أراضى الدولة.. عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية

حصلت "اليوم السابع" على مسودة مقترحات اتحاد الصناعات للمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى المقدمة إلى اللجنة التأسيسية للدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير، التى من شأنها العمل على تحقيق النمو وجذب الاستثمار وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل مصر وثروتها ودعم فكر اقتصادى مجتمعى واجتماعى.

بالنسبة لما يتعلق أولاً بهوية النظام الاقتصادى والمنهج والمقومات الاقتصادية، تشير المادة "4"، إلى أن النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية يهدف إلى تحقيق النمو المتوازن المستدام والعدالة الاجتماعية، والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين ويعتمد فى تحقيق هذه الأهداف على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية، فى حين تشير المادة "23" إلى أن ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون، واقترح اتحاد الصناعات حذف المادة "24" لتكرارها مع ما ورد فى المقترح "23".

وتشير المادة "123" إلى أن الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة، وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة، بشكل يتسم بالشفافية وإتاحة الفرص بشكل متساوٍ أمام الجميع، وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة، علما بأن القانون يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وفيما يتعلق بالمرافق العامة يقترح الاتحاد إضافة مادة جديدة، بأن يحدد القانون القواعد التنظيمية والرقابية لتقديم خدمات المرافق العامة، وكذلك أشكال الملكية وكيفية العمل بها وقواعد الاستغلال والإدارة بشكل يتسم بالشفافية، وإتاحة الفرص بشكل متساوٍ أمام الجميع، بما يحقق الصالح العام ويحمى مصالح الأطراف المختلفة بما فيها المستهلكون والمنتجون.

وفيما يتعلق بالأراضى، يقترح الاتحاد إضافة مادة أخرى جديدة، وهى أن يتم إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة، ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى، وأن يكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها الإقليمى والعمرانى والزراعى والإنتاجى والتعدينى والسياحى، واستغلالها والتنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط والحالات الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة، أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.

أما بخصوص مقترحات الاتحاد لدى السياسات المالية فتشير المادة "38" إلى أن يقوم النظام الضريبى على توفير موارد الاتفاق العام بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، كما تشير المادة "61" إلى أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون، فى حين تشير المادة "119" إلى أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون، وتنص المادة "39" على أن تشجع الدولة الادخار والاستثمار، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالنسبة للموازنة العامة للدولة فيقترح الاتحاد من خلال المادة "115" أن يتم عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها، كما يجب أن يراعى فى الموازنة مبادئ الواحدة والعمومية وشمولها لكافة الإيرادات والمصروفات وتحظر الموازنات الخاصة، كما تتم مناقشة مشروع الموازنة بكل تفصيل مع الأخذ فى الاعتبار أن أية زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات مع عدم الإخلال بتنفيذ الحكومة للالتزامات المحددة عليها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة إجمالا بالإيجاب أو الرفض، وأن تصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أية قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، علما بأن القانون يحدد طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية.

وتشير المادة "116" إلى أنه يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أية مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون، فى حين تشير المادة "117" إلى أن يحدد القانون أحكام إنشاء وعمل المؤسسات والهيئات العامة وموازنتها وحساباتها.