أحال المكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بصفته وكيلا عن عصام إبراهيم، صحفى بجريدة أسبوعية، ضد كل من صبرى نخنوخ أشهر بلطجية الإسكندرية، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، لنيابات غرب الإسكندرية للتحقيق فى اتهام "نخنوخ" بالاستيلاء على قطعة أرض ملكه بمعاونة القيادات الأمنية السابقة.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 9984 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن الشاكى حصل على قطعة أرض ومنزل بمنطقة بنجر السكر، بحيازة رسمية من وزارة الزراعة عام 1992، إلا أن المشكو فى حقهم قاموا بجرائم السلب والنهب من خلال تعاونهم مع المدعو صبرى نخنوخ عام 2007 عن طريق الاعتداء عليه وعلى أسرته، عن طريق عصابة نخنوخ وجهاز شباب الخرجين، واستولوا بالكامل على الأرض تحت تهديد السلاح واختطاف أطفاله وتهديد زوجته بدعم من أمن الدولة باختطافها.
ورغم تقدمه بالعديد من البلاغات، إلا أن نيابة وادى النطرون قد قامت بحفظ جميع البلاغات المقدمة، بالرغم من أن "نخوخ" استعان ببلطجية أجبروه على التنازل عن الأرض دون مقابل، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة