شفيق وأيمن نور

طلبت النيابة العامة إدراج اسم الفريق أحمد شفيق على قوائم الانتظار بمطار القاهرة، وهناك حديث عن اتجاه الداخلية نحو الإنتربول لتطلب «ضبط وإحضار» شفيق فى البلاغ المقدم ضده من المحامى، نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، البلاغ يتعلق بتخصيص أرض مملوكة لجمعية الطيارين لكل من علاء وجمال مبارك «نجلى مبارك» تنازلا عن الأرض، ويبدو أن الأمر فى هذه القضية انتهى بالنسبة لهما، لكنه ليس كذلك بالنسبة للفريق شفيق حتى هذه اللحظة.

هنا لابد من تسجيل عدة ملاحظات أبرزها أن البلاغ تقدم به عصام بينما كان الفريق شفيق مرشحاً رئاسياً أو كان منافساً للرئيس الحالى د.محمد مرسى أى أن شفيق كان يمكن أن يفوز فى الانتخابات -حصل على قرابة %49 من الأصوات- ويصبح هو الرئيس فماذا لو حدث؟ ما هو الموقف بالنسبة لذلك البلاغ؟ بمعنى أن هذا البلاغ كان يجب الفصل فيه قبل التصويت على الأقل فى الجولة الثانية حتى لا يصعد إلى الرئاسة رجل معلق فى رقبته اتهام مثل هذا؟ حين تقدم عصام ببلاغه لم نجد تعجلا فى التحقيق لإبراء ساحة الرجل أو تأكيد الاتهام، بل ترك الأمر إلى الآن وأكرر السؤال ماذا لو فاز الفريق شفيق هل كان البلاغ سينسى تماماً أم كان التحقيق سيتواصل.. وهل الوارد أن يتم طلب ضبط وإحضار رئيس الجمهورية وهو فى موقعه؟ وهل يجوز أن نترك مواطناً يخوض انتخابات الرئاسة وهو متهم باتهام معلق يمكن أن يدان فيه؟

ولا يمكن أن ننكر وجود حالة من تصاعد الخطوات فى تحقيق هذا البلاغ، خلال الفترة الأخيرة، وهنا نتساءل هل هناك عوامل سياسية وراء هذا التصاعد.. الفريق شفيق اعتبر فى تصريح له أن الأمر كله سياسى.. هو لابد أن يقول ذلك، ولكن لنا أن نرصد بروز طلب إدراج اسم شفيق على قوائم الممنوعين، بعد أيام من تصريحه أنه عائد قريباً إلى القاهرة، وسوف يؤسس حزباً ويواصل العمل السياسى وسط جماهيره، ومن ثم يصبح الأمر وكأنه رسالة إليه بعدم الحضور، ومن ثم عدم تأسيس حزب، بالتأكيد سوف يكون معارضاً للرئيس د.محمد مرسى.

وهنا يبدو الأمر وكأن التحقيق والقضية كلها توظف لأغراض سياسية، خاصة أنها بدأت بغرض سياسى، فقد ترك شفيق رئاسة الحكومة مطلع مارس 2011، وكان يمكن التقدم بالبلاغ ضده من يومها، لكن ظهر البلاغ بعد أن خاض شفيق الانتخابات الرئاسية، وبات أنه يمكن أن ينافس بقوة وأنه كذلك أفلت من مشروع قانون العزل السياسى الذى هم به مجلس الشعب المنصرم، وكان عصام هو الذى تقدم بذلك المشروع إلى المجلس.

نحن بإزاء قضية سياسية بامتياز، لذا وجب التوضيح والبيان من جهات التحقيق، هل تم تجاهل البلاغ فى البداية، هل كان ذلك مقصوداً ولماذا التعجيل والتصعيد الآن فى الخطوات؟ إن المتهم ليس شخصاً عادياً، هو منافس الرئيس، ونده أو قرينه فى الانتخابات، ولسنا بإزاء متهم عادى، هو قبل ذلك رئيس وزراء ووزير سابق، فضلاً عن أنه كان قائداً للقوات الجوية.

أخشى أن نكون بصدد تكرار وإعادة إنتاج كارثة أيمن نور مع الرئيس السابق فى معركة انتخابات الرئاسة فى سنة 2005، حيث تم الزج بأيمن نور فى السجن متهماً فى قضية نعلم أنها كانت صحيحة شكلاً من الناحية القانونية، لكنها فى الجوهر استغلت للانتقام من أيمن وتأديبه بشكل شخصى، وتوجيه رسالة إلى كل مواطن أنه لا يجوز لك منافسة الرئيس، وإن فعلتها فلن تفلت من العقاب الذى يبدأ بالسجن، ولدى البيروقراطية المصرية قردة معجزة على تستيف الأوراق وتجهيزها بالوثائق والشهود.. ويبدو الأمر للوهلة الأولى وكأن أى منافس حقيقى للرئيس، لا يمكن أن يفلت من العقاب ومن الإدانة، وهذا يعنى أن من يفكر فى المنافسة لابد أن يكون مضحياً بنفسه ويدرك أن السجن هو نهايته وإن لم يكن فعلى الأقل الحبس احتياطياً على ذمة التحقيق، وهذا أسهل شىء فى مصرنا الآن.

أدرك أن هناك بلاغا أمام النيابة العامة ويجب استكمال التحقيق، ولذا لابد لمن قدم البلاغ بحقه أن يدلى بأقواله، ولكن نحن بإزاء قضية سياسية، تداعياتها سياسية بامتياز، وكان لابد من إنهاء هذه الإجراءات على عجل فور التقدم بالبلاغ أو البحث عن حلول قانونية تضمن سير التحقيق وتجنبنا التداعيات السياسية السلبية.

نحن نبدأ عملية ديمقراطية، أساسها التعددية ورفض الأحادية، خاصة فى الانتخابات الرئاسية. وفى وقت من الأوقات كان يتهم بالجنون والعته من يفكر فى أن يخوض انتخابات الرئاسة ولو فى المنام، وحين زار فؤاد سراج الدين مدينة بورسعيد فى موكب حافل نهاية السبعينيات تصور الرئيس السادات أن سراج الدين تراوده نفسه فى الرئاسة، وسخر منه السادات فى خطاب عام وشهر به، وفى زمن مبارك اتخذت التحصينات القانونية والدستورية لمنع التفكير فى هذا المنصب، وتحت ضغوط أمريكية ودولية، وبعد إعدام صدام حين تقرر فى عام 2004 فتح باب الترشح للرئاسة ولكن على طريقة أطفال الحارة «كدة وكدة» لكن د.نعمان جمعة، ود.أيمن نور صدقا العملية، فتم التنكيل بالأول، ووضع الثانى فى السجن لذا كان على الجميع أن يفكر ويتدبر.. وسقط ذلك النظام ولكن لا تزال طريقته فى التفكير قائمة لدى البعض.. الآن نلاحظ ضجراً بالمنافسين فى المعركة الرئاسية، وقيل لنا أنه ستتم الاستعانة بهم فى الفريق الرئاسى أو فى أدوار عامة، ولم يحدث شىء من هذا، أما من نافس بقوة واقترب من القصر الرئاسى، فهو مطلوب للعدالة.

المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والفريق شفيق قد يدان وقد تبرأ ساحته، فإن كانت الأولى أى مدان فمن يحاسب على أن يترك مواطناً مداناً يخوض المنافسة الرئاسية ويقترب بشدة من الباب الرئاسى، وهناك أكثر من 12 مليون ناخب صوتوا له. من يحتل مسؤولية إخفاء الحقيقة أو تأجيل إظهارها أمام هؤلاء؟ وكيف يمكن تحصين منصب رئيس الجمهورية كى لا ينافس عليه مواطن مدان وفى الأوراق ما يؤكد ذلك؟ وإذا كان الرجل بريئاً وثبت ذلك فهل نحن بإزاء عملية تنكيل بالمنافس وجرجرته إلى التحقيق والمحاكم، لتهتز صورته أمام جمهوره، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة له، فهل يكون ناخبوه فى أمان أم يتم التنكيل بهم أو بعضهم أيضاً؟ التساؤلات كثيرة وعديدة ولابد أن نجد إجابة عنها وإلا فلا شفافية ولا ديمقراطية ولا حرية.. ويصبح حالنا مع الاستفتاء هو هو فى الانتخابات ويا مصرى لا تحزن!!