جامعة عين شمس: الاتفاق مع المالية على صرف مرتبات العمالة المؤقتة من الوزارة

عقد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس اجتماعا اليوم، الأحد، بمديرى العموم بالجامعة، لمناقشة استعداد الجامعة والكليات للعام الدراسى الجديد والاطمئنان على أن كافة الكليات مستعدة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد مع تقديم كافة التسهيلات لإنجاح العملية التعليمية، حضر الاجتماع الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحسن عمار أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين الطلبات المقدمة من بعض العاملين بالجامعة، وتم مناقشة المطالبة بزيادة المرتبات والمكافآت وبعض المطالب الأخرى الخاصة بسير العمل بالجامعة.

أوضح رئيس الجامعة فى بداية الاجتماع، أنه قد تم الاتفاق أثناء اجتماعه مع وزير المالية والذى حضره معه رئيس جامعة القاهرة، أنه قد تم الاتفاق على صرف مرتبات العمالة المؤقتة من الوزارة وليس الجامعة.

وأشار إلى أن هناك طلبات للعاملين يمكن تحقيقها رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الجامعة، وخاصةً بعد حصول وزارة المالية على جزء من مخصصات الجامعة، وأن هناك طلبات أخرى للموظفين لا يمكن تحقيقها، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مناشدا العاملين بأن التعبير بطريقه غير صحيحة عن المطالب يؤدى إلى خسارة الجامعة لأشياء كثيرة وكذلك خسارة كبيرة للبلاد قد تصل إلى الملايين.

وأشار عيسى إلى أنه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس "أمناء الجامعة" أو "مجلس الشئون الإدارية" يتكون من أحد نواب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأمناء الكليات، على أن يعقد هذا المجلس اجتماعا شهريا لمناقشة كافة المشاكل والعقبات التى قد تقف أمام أداء الكليات والإدارات المختلفة بالجامعة، على أن يبدأ أولى اجتماعاته خلال شهر أكتوبر القادم، وبذلك تكون جامعة عين شمس هى أول جامعة تقوم بتشكيل مثل هذا المجلس على مستوى الجامعات المصرية.

وناقش الاجتماع إمكانية إيجاد بديل حقيقى لزيادة مرتبات ومكافآت العاملين بالجامعة، وأوضح الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة أن الجامعة بصدد إعداد لائحة مالية جديدة تلبى هذا المطلب للعاملين، وقد بدأ العمل بها منذ فترة طويلة.

وأضاف الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع مع مديرى الإدارات على أن لن يتم نقل أى موظف أو عامل إلا بعد موافقة الرئيس المباشر له، وكذلك أمين عام الجامعة ورئيس الجامعة أو أحد نوابه، وأن هذا يحقق مطالب العاملين فى هذا الشأن.